عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإشراف المباشر والدقيق على منظومة فواتير الكهرباء، وتيسير سداد المبالغ المتأخرة المستحقة على المواطنين، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وأسفر الاجتماع عن إصدار سبعة إجراءات تستهدف رفع كفاءة منظومة إصدار الفواتير، وتعزيز الشفافية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الإجراءات توحيد أسعار المقايسات على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء، إلى جانب استبدال العدادات المعطلة خلال 72 ساعة من تقديم البلاغ، بما يضمن سرعة التعامل مع الأعطال وتحسين جودة الخدمة.
كما وجه الوزير بـتقسيط التسويات المالية وفقًا لرغبة المواطنين واللوائح المنظمة، مع مراجعة وتدقيق الفواتير وفقًا لأشهر المحاسبة والاستهلاك الفعلي، لضمان دقة المحاسبة ومنع أي أخطاء.
وأكد الاجتماع الاعتماد على القراءات المصورة للعدادات وعدم تسجيل أي قراءات غير موثقة بالتصوير، بما يعزز دقة إصدار الفواتير ويحد من الشكاوى.
وشملت القرارات أيضًا تعزيز أعمال الرقابة والتفتيش على منظومة إصدار ومراجعة الفواتير، مع إعداد تقارير أسبوعية لمتابعة الأداء، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الشكاوى والتظلمات وتكثيف التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة للبلاغات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة ورفع رضا المشتركين.
