رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعادل 0.25%، لتتراوح بين 3.75% و4.00%، في أول تحرك لأسعار الفائدة من نوعه منذ سنوات، وسط استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد يومي 15 و16 سبتمبر، وسط ترقب واسع لمسار السياسة النقدية الأمريكية، في ظل تباين مؤشرات الاقتصاد واستمرار الضغوط على معدلات التضخم.
وكانت توقعات الأسواق قد اتجهت قبل الاجتماع نحو رفع أسعار الفائدة، إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن 85% من الاقتصاديين توقعوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة.
ويستخدم الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كأحد أبرز أدوات السياسة النقدية للتأثير في معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل، فيما تنعكس قراراته على حركة الدولار وعوائد السندات والأسهم وأسعار الذهب.
ويستهدف البنك المركزي الأمريكي تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، مع استهداف معدل تضخم يبلغ 2% على المدى الطويل.
وتتجه أنظار الأسواق خلال الفترة المقبلة إلى بيان الاحتياطي الفيدرالي وتوقعاته الاقتصادية وتصريحات رئيس البنك خلال المؤتمر الصحفي، بحثًا عن مؤشرات بشأن اتجاه السياسة النقدية وقرارات أسعار الفائدة المقبلة.
