أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة محلية من القطاع المصرفي بقيمة 536.950 مليار جنيه من 10 بنوك، خلال عطاء السوق المفتوحة الذي أُجري اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، وذلك بسعر فائدة بلغ 19.5%.
ويأتي العطاء في إطار عمليات السوق المفتوحة التي ينفذها البنك المركزي لإدارة مستويات السيولة لدى الجهاز المصرفي، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في وقت سابق تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كان يتم تنفيذها من خلال مزاد أسبوعي بسعر ثابت.
وبموجب الآلية السابقة، كان البنك المركزي يعلن حجم العملية المستهدف، ثم يتم قبول العطاءات المقدمة من البنوك وفقًا لأسلوب التخصيص، بحيث تتحدد حصة كل بنك بناءً على نسبة قيمة العطاء المقدم منه إلى إجمالي قيمة العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية على العطاءات المقبولة.
وأوضح البنك المركزي أن تغيير آلية قبول العطاءات يأتي في إطار حرصه على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب تحسين انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى القطاع المصرفي.
وقرر البنك المركزي التحول من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، مع الالتزام بنشر نتائج كل عملية ربط للودائع على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري.
