أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء يُعد سلعة استراتيجية ذات بُعد اجتماعي، مشيرًا إلى حرص الدولة على استمرار تسعير الأدوية بشكل جبري من خلال هيئة الدواء المصرية.
وأوضح عوف أن قرار هيئة الدواء رقم 480، الصادر مؤخرًا، يختص بتنظيم تسعير وتداول الأدوية الحديثة والجديدة التي تدخل السوق، ولا يسري على الأدوية المتداولة حاليًا بالأسعار المعمول بها.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن سوق الدواء يشهد استقرارًا في الأسعار منذ أكتوبر 2024، موضحًا أن تحريك أسعار الأدوية المتداولة يخضع لمعادلة تعتمد بنسبة 60% على سعر الدولار، و30% على معدل التضخم، و10% على سعر الفائدة البنكية.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن استقرار سعر الدولار عند مستوى مرتفع لمدة 45 يومًا قد يفتح المجال لإعادة دراسة أسعار الأدوية، بينما يؤدي استمرار التذبذب إلى إعادة تقييم الأسعار كل 6 أشهر.
أسعار الأدوية حتى نهاية العام
وأكد عوف أنه لا يتوقع تحريك أسعار الأدوية حتى نهاية العام الجاري، ما لم يشهد سعر الدولار ارتفاعًا، لافتًا إلى أن معادلة التسعير تتمتع بالمرونة.
وأوضح أن انخفاض سعر الدولار بنسبة 10% واستقراره عند هذا المستوى لمدة 45 يومًا قد يؤدي إلى خفض أسعار بعض الأدوية.
وكشف عن قرب صدور قرار من هيئة الدواء المصرية بخفض سعر أحد أدوية التهابات الأعصاب بنسبة تصل إلى 60%، موضحًا أن الهيئة تعيد حاليًا دراسة أسعار مختلف المستحضرات بهدف معالجة التشوهات السعرية والفجوات بين الأدوية المتشابهة وتحقيق مزيد من التوازن داخل سوق الدواء.
