بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تفعيل عقود العمل الخاصة بمعلمي الحصة، بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، في إطار خطة الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس ودعم انتظام العملية التعليمية.
ووجهت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات والإدارات التعليمية، بشأن تفعيل عقود العمل لمعلمي الحصة، متضمنًا الضوابط المنظمة للاستعانة بهم خلال العام الدراسي الجديد.
و أفادت الإدارة المركزية بأنه تم تعميم عقد العمل الخاص بمعلمي الحصة على جميع المديريات التعليمية، بهدف دعم استقرار العملية التعليمية وضمان انتظام الدراسة بمختلف المدارس.
وأكدت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين أن عقد العمل تم إعداده وفق ضوابط محددة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، بما يساهم في تنظيم العلاقة بين الجهة التعليمية ومعلم الحصة.
مؤهلات معلم الحصة
وحدد الخطاب عددًا من الضوابط المتعلقة بالمؤهلات المطلوبة لشغل العمل بنظام الحصة، حيث اشترط أن يكون الطرف الثاني في العقد حاصلًا على مؤهل تربوي، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي.
مادة التدريس مرتبطة بالتخصص
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تكون المادة التي يقوم معلم الحصة بتدريسها متوافقة مع تخصصه الدراسي، بما يضمن إسناد المواد التعليمية إلى معلمين تتناسب مؤهلاتهم العلمية مع طبيعة المادة التي يدرسونها.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم الاستعانة بمعلمي الحصة، لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات، مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وجودة التدريس داخل المدارس.
وأكد الخطاب توحيد عقد معلم الحصة وتطبيقه على جميع المديريات التعليمية وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة، مع توجيه الإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالعقد.
وتتزامن هذه الإجراءات مع خطة وزارة التربية والتعليم للاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز في مختلف التخصصات، مع مراعاة عدد من المعايير عند الاختيار، من بينها المؤهل العلمي والتخصص والخبرة والتوزيع الجغرافي.
