كشف هشام طلعت مصطفى تفاصيل أربعة مشروعات كبرى تعتزم الدولة تنفيذها بالشراكة مع مجموعته، مؤكدًا أن إجمالي مساحاتها يبلغ نحو 37 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 11 تريليون جنيه، وضرائب مباشرة وغير مباشرة مقدرة بنحو 2.4 تريليون جنيه، فضلًا عن توفير 6 ملايين فرصة عمل.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع أربعة عقود للمشروعات بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزيرة الإسكان، ووزير البيئة، ووزير الاستثمار.
وأكد هشام طلعت مصطفى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل نموذجًا متكاملًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن آثار هذه الشراكة تمتد إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، وتسهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب.
تفاصيل المشروعات الأربعة
وأوضح هشام طلعت مصطفى أن المشروع الأول يتمثل في تطوير أرض شمال مدينتي، لإقامة مشروع سكني وتجاري وترفيهي على مساحة 5 ملايين متر مربع، باستثمارات تبلغ 3.2 تريليون جنيه، مع ضرائب مباشرة وغير مباشرة مقدرة بنحو 704 مليارات جنيه.
أما المشروع الثاني، فيقام على مساحة 11 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، باستثمارات تصل إلى 1.7 تريليون جنيه، وضرائب مقدرة بنحو 374 مليار جنيه.
ويتضمن المشروع الثالث إقامة مشروع استثماري متعدد الاستخدامات يجمع الأنشطة الصناعية واللوجستية والسكنية بجوار ميناء أبو قير الجديد، على مساحة 10 ملايين متر مربع، باستثمارات تبلغ 5 تريليونات جنيه، وضرائب مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه.
ويتمثل المشروع الرابع في إقامة وجهة ساحلية على أرض محورية بالساحل الشمالي، على مساحة 10 ملايين متر مربع، مع ضرائب مباشرة وغير مباشرة مقدرة بنحو 215 مليار جنيه.
مدبولي: الشراكة مع القطاع الخاص تدعم الاستثمار والتنمية
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجه الدولة نحو الشراكة مع القطاع الخاص يستهدف تشجيع الاستثمارات وجذب المزيد منها، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وأضاف مدبولي أن هذا النهج يشجع القطاع الخاص على طرح مشروعات جديدة وزيادة حجم استثماراته، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على الاستثمار في البنية التحتية لتوفير المقومات اللازمة لجذب المستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أن إجمالي الاستثمارات المعلنة للمشروعات الأربعة يبلغ 11 تريليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة ستحقق استفادة مستمرة من هذه المشروعات، وأن العائد منها يوجه إلى دعم المشروعات القومية والتنموية.
