تترقب فئات من المواطنين أصحاب العقارات المخالفة الإعلان عن التفاصيل التنفيذية للتيسيرات الجديدة الخاصة بتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للمستفيدين من العدادات الكهربائية الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، مع إتاحة تخفيض بنسبة 30% في إطار إجراءات التقنين والتصالح.
وجاء الإعلان عن هذه التيسيرات خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، بهدف تشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، وتيسير الانتقال من نظام العدادات الكودية إلى العدادات القانونية، وفقًا للاشتراطات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
تفاصيل مهلة الـ6 أشهر لأصحاب العدادات الكودية
تتضمن التسهيلات المعلنة منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للمواطنين الذين جرى تركيب عدادات كهرباء كودية لهم قبل عام 2024، ولم يستكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء أو تقنين أوضاع عقاراتهم.
وتمنح المهلة الجديدة هذه الفئة فرصة إضافية لإنهاء الإجراءات المطلوبة وتسوية أوضاعها القانونية، بما يسهم في تنظيم العلاقة مع شركات توزيع الكهرباء وتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بعد استيفاء الشروط المقررة.
كما تشمل التيسيرات تخفيضًا بنسبة 30% في إطار إجراءات التقنين والتصالح، بما يستهدف تشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم والاستفادة من المهلة المحددة قبل انتهائها.
من المستفيد من تخفيض الـ30%؟
تستهدف التيسيرات أصحاب العدادات الكهربائية الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ممن لم يستكملوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء أو لم ينهوا إجراءات تقنين أوضاع عقاراتهم حتى الآن.
ومن المنتظر أن توضح الجهات المختصة بصورة تفصيلية شروط الاستفادة من التخفيض، وطريقة احتسابه، والمستندات المطلوبة، إلى جانب موعد بدء المهلة الإضافية وآليات تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات.
ولا تزال هناك تفاصيل تنفيذية تحتاج إلى توضيح رسمي، خاصة ما يتعلق بنطاق التخفيض البالغ 30%، وما إذا كان سيُطبق على إجمالي المبالغ المستحقة للتصالح أم على بنود محددة من تكاليف تقنين الأوضاع.
هل يشمل تخفيض الـ30% فواتير الكهرباء الشهرية؟
لا يعني الإعلان عن تخفيض بنسبة 30% بالضرورة تطبيق الخصم نفسه على فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، إذ ترتبط التيسيرات المعلنة بإجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة والتصالح، ولا يكفي الإعلان وحده للجزم بأن الخصم يشمل قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
وهناك فرق بين فاتورة الكهرباء الشهرية التي تُحسب وفقًا لمعدلات الاستهلاك والتعريفة المقررة، وبين الرسوم والمبالغ المرتبطة بإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع القانونية للعقارات.
ولذلك، يتوقف تحديد طبيعة التخفيض والفئات المستفيدة منه على الضوابط التنفيذية التي ستعلنها الجهات المختصة، بما يشمل آلية تطبيق الخصم وشروط التقديم والمواعيد المحددة لإنهاء الإجراءات.
مدبولي يعلن مستهدفات التوسع في الطاقة المتجددة
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الطاقة يأتي ضمن أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، يستهدف الوصول إلى قدرات مركبة تبلغ نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، لافتًا إلى تخصيص 200 مليار جنيه لإنشاء وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يدعم استقرار الشبكة القومية ويعزز قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة تستهدف تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، بالتوازي مع رفع كفاءة شبكات الكهرباء وتطويرها لمواكبة نمو الاستهلاك والاحتياجات المتزايدة خلال السنوات المقبلة.
