تحرك تشريعي جديد يستهدف تغيير قواعد التعامل مع جرائم الاعتداء الجنسي، من خلال منع استخدام ملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الشخصية مبررًا لتخفيف العقوبة، مع مقترحات لتشديد العقوبات في الجرائم المشمولة بالتعديلات.
تفاصيل مشروع القانون
تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يتضمن ضوابط جديدة تمنع الاستناد إلى ملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الاجتماعية والأسرية باعتبارها أسبابًا للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في جرائم الاعتداء الجنسي التي يشملها المشروع.
ويستهدف المقترح كذلك عدم الاعتداد بالحالة الزوجية أو العاطفية للمجني عليه، أو سلوكه السابق أو اللاحق للجريمة، عند بحث تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، إلا إذا كان هذا السلوك يشكل فعلًا مجرمًا بموجب القانون.
ضوابط جديدة أمام المحكمة
وفي الوقت نفسه، يحافظ مشروع القانون على حق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع المرتبطة بالقضية، إلى جانب سلطة المحكمة في فحص الوقائع والظروف المتصلة بالجريمة وتحديد المسؤولية الجنائية.
ويستهدف هذا التوجه الفصل بين تقييم الأدلة القانونية وبين الاعتبارات الشخصية المتعلقة بالمجني عليه، بحيث لا تتحول الملابس أو المظهر أو طبيعة العلاقات الاجتماعية والعاطفية إلى مبررات لتخفيف العقوبة.
تعديل المادة 17 لتقييد الرأفة القضائية
ولا تتوقف التعديلات المقترحة عند وضع ضوابط للاعتبارات التي يمكن الاستناد إليها أمام المحكمة، بل تمتد إلى المادة 17 من قانون العقوبات، بهدف تقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة المرتبطة بجرائم الاعتداء الجنسي، وعدم النزول عن الحد الأدنى للعقوبة في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على ذلك.
المؤبد والإعدام ضمن العقوبات المقترحة
ويتضمن المشروع مقترحًا بتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة المجني عليه بغير رضاه، مع توقيع الإعدام في الحالات المشددة، فضلًا عن رفع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا.
وتظل هذه العقوبات والضوابط في إطار مشروع القانون المقترح، ولا تصبح نافذة بمجرد تقديمه، إذ يتطلب تطبيقها استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار التعديلات وفقًا للقواعد المعمول بها.
