حصلت مصر على موافقة المملكة العربية السعودية لمد أجل الوديعة السعودية لدى البنك المركزي المصري، والبالغة قيمتها 5.3 مليار دولار، لمدة عام إضافي، على أن يمتد موعد استحقاقها إلى أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر الجاري.
وكشفت مصادر مصرفية أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات بين الجانبين المصري والسعودي جرت خلال منتصف أكتوبر الجاري، بناءً على طلب مصري تقدمت به السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي، بهدف تأجيل سداد الوديعة وتخفيف الضغوط على الالتزامات الخارجية.
ويأتي القرار في إطار التحركات المصرية لإعادة ترتيب مواعيد استحقاق الودائع الخليجية، بعدما نجحت القاهرة في التوصل إلى اتفاق مماثل مع الكويت لتمديد أجل وديعة بقيمة 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يسهم تمديد الوديعة السعودية في دعم موقف مصر المالي، ومنح البنك المركزي مساحة أكبر لإدارة احتياجات النقد الأجنبي والالتزامات المستحقة خلال الفترة المقبلة.
كما يمثل الاتفاق ورقة داعمة للمفاوضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل المصري، والتي ترتبط بصرف شريحة تقترب قيمتها من 2.3 مليار دولار، قبل انتهاء البرنامج المقرر في ديسمبر المقبل.
