وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على عدة قرارات شملت مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الاقتصادي والفني المقدمة من الصين إلى مصر بقيمة 100 مليون يوان صيني، منحة لا تُرد، لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين الحكومتين المصرية والصينية.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع ملحق لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، بخصوص إقامة معرض دائم للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة على مساحة 6000 متر مربع بالمتحف الزراعي بالدقي، هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارتين وحرصهما على تضافر الجهود لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولي بالرعاية ودعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر والحفاظ على الصناعات والحرف التراثية المصرية وتنميتها.
وتمت الإشارة، إلى أن الملحق يستهدف تعديل مدة البروتوكول، حيث إن مدة البروتوكول الأصلي تمتد لـ 7 سنوات من تاريخ توقيعه في أغسطس 2025، ويجوز التجديد لمدة أخري بموافقة الطرفين، وقد توافقت الوزارتان على تعديل تلك المدة لتكون 7 سنوات من تاريخ توقيع البروتوكول الأصلي، وتجدد لمدة سبع سنوات أخري تلقائيا، دون الحاجة إلى أي إجراء، على أن يتم التجديد بعد ذلك لمدد مماثلة بموافقة الوزيرين وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وبذلك تكون مدة البروتوكول بعد التجديد التلقائي 14 عاما من تاريخ توقيع البروتوكول الأصلي، وأي تجديد بعد مدة الأربعة عشر عاما يكون بموافقة الوزيرين، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.وعن أهمية المشروع، تمت الإشارة إلى أنه من شأنه أن يسهم في تشجيع وتنمية مفهوم القرية المنتجة من خلال إتاحة منفذ دائم لعرض وتسويق المنتجات التي تشتهر بها القرى المصرية وتحفيز الأسر والحرفيين بتلك القرى على التوسع في انشطتهم الإنتاجية وتطوير جودة منتجاتهم والمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية من الاندثار بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي بالمجتمعات الريفية ويعزز فرص التشغيل والإنتاج المحلي، هذا فضلا عن دور مثل هذا المعرض في تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية للمتحف، وإضافة نشاط مجتمعي وتسويقي متكامل إلى أنشطته المتحفية، بما يشجع المواطنين والأسر والوفود السياحية على زيارته، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الاقبال عليه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة لتصبح بمساحة 11132.65 فدانا، وذلك بما يسهم في اتاحة مساحات تسمح بتنفيذ مختلف أنشطة المخطط الاستراتيجي للمدينة، وما يتضمن ذلك من أنشطة سياحية وفندقية وسكنية وتعليمية.
واعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن الموافقة على قيام الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (هولدي فارما) بتأسيس شركة مساهمة جديدة باسم شركة “دوا هولدي” لتجارة وتوزيع الأدوية ش.م.م بغرض تصنيع المكملات الغذائية والمستهلكات الطبية وبعض الأدوية، فضلا عن تطوير بعض المصانع وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 107 المنعقدة بتاريخ 20/8/2026.
ويتمثل الغرض الأساسي من تأسيس شركة “دوا هولدي” في إدارة وتطوير مشروعات صناعة الأدوية وتصنيعها لدى الغير، وتسويق وبيع وتصدير المكملات الغذائية والمستهلكات الطبية، وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية في أغراض الشركة ومنتجاتها، لتقوم هذه الشركة بتقديم كافة ما يلزم من خبرات فنية ولوجستية لفتح أسواق عالمية جديدة وتصنيع المكملات الغذائية والأدوية لدى الشركات التابعة لشركة “هولدي فارما” (الطرف المصري)، طبقا لعقود التصنيع لدى الغير التي سيتم إبرامها بين الشركة المزمع تأسيسها والشركات التابعة لشركة “هولدي فارما”، وبيعها وتوزيعها داخل مصر أو تصديرها لدول افريقيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة، وما يستجد باتفاق الطرفين، مع تولي شركة “دوا” الأمريكية حصريا توزيعها بباقي دول الإقليم، وذلك على 3 مراحل.
ويأتي ذلك في ضوء توقيع اتفاقية شراكة (عقد اتفاق المساهمين) بين كل من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية “هولدي فارما” وشركة Dawah Pharma (شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة) لتأسيس شركة “دوا هولدي” لتجارة وتوزيع الأدوية ش.م.م، والذي تم في مايو 2025.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 123 المنعقدة بتاريخ 15/10/2026.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ أعمال توصيل مصدر التغذية الكهربائية بالقدرات المطلوبة لمشروع إنشاء مصنع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية بقلابشو، مركز بلقاس، وذلك ضمن مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.
