حذر الدكتور أدهم إسماعيل، المسؤول عن تسيير أعمال مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، من خطورة انتشار الأمراض والأوبئة عبر الحدود في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن البيانات الصحية الدقيقة وأنظمة الإنذار المبكر تمثل عنصرًا أساسيًا في اكتشاف التهديدات الصحية ومواجهتها، حتى في ظل الحروب والأزمات التي تعطل عمل المؤسسات الصحية.
وأوضح إسماعيل، خلال مشاركته في المنتدى الأول للبيانات الصحية في أفريقيا، أن جيبوتي رصدت عام 2012 نوعًا من البعوض لم يكن قد سُجل من قبل في القارة الأفريقية، وهو بعوض الأنوفيلة الاصطفانية، بالتزامن مع تسجيل 27 إصابة بالملاريا.
وأضاف أنه بحلول عام 2020، ارتفع عدد الإصابات المسجلة في جيبوتي إلى أكثر من 73 ألف حالة، بعدما انتشر النوع نفسه من البعوض في عدد من الدول الأفريقية، بينها السودان وإثيوبيا والصومال ونيجيريا، مشددًا على أن الأمراض لا تعترف بالحدود الجغرافية، وهو ما يستدعي تبادل البيانات الصحية بين الدول.
الوضع الصحي في السودان وتحديات الحرب
وتطرق المسؤول بمنظمة الصحة العالمية إلى التداعيات الصحية للنزاع المستمر في السودان، مشيرًا إلى خروج 37% من المرافق الصحية عن الخدمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع، فضلًا عن توثيق المنظمة 217 هجومًا استهدف مرافق الرعاية الصحية.
وأكد أن الأزمات والحروب لا توقف انتشار الأوبئة، مستشهدًا ببيانات نظام الإنذار المبكر والاستجابة في السودان، الذي ساهم في رصد أكثر من 64 ألف إصابة بحمى الضنك، ونحو 650 ألف حالة ملاريا، والإبلاغ عنها والتعامل معها.
وأشار إلى أن فاشية الكوليرا امتدت في مارس 2026 إلى الولايات السودانية الـ18، مع تسجيل أكثر من 113 ألف إصابة، قبل احتواء التفشي والإعلان عن انتهائه.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي للترصد الوبائي، الذي يتيح تحديد بؤر انتشار الأمراض والمخاطر الصحية الجديدة، فضلًا عن توجيه الأدوية والموارد المالية إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، حتى عندما تتوقف المنشآت الطبية عن تقديم خدماتها.
مصر تنجح في خفض انتشار فيروس سي إلى 0.38%
واستعرض إسماعيل عددًا من التجارب الصحية في دول إقليم شرق المتوسط، موضحًا أن 7 دول من أصل 22 دولة وإقليمًا تابعًا للإقليم تقع في القارة الأفريقية، وهي مصر وجيبوتي وليبيا والمغرب والصومال والسودان وتونس، ويبلغ عدد سكانها نحو 250 مليون نسمة.
وأشار إلى التجربة المصرية في مكافحة التهاب الكبد الوبائي C، حيث خضعت أكثر من 60 مليون مواطن للفحص، وتلقى 4.1 مليون شخص العلاج، ما ساهم في تراجع معدل انتشار المرض من 10% إلى 0.38%.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت مصر خالية من الملاريا عام 2024، كما سلط الضوء على جهود المغرب في توسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي ليشمل أكثر من 32 مليون شخص.
ولفت إلى أن تونس تعمل على منح كل مواطن رقمًا صحيًا وطنيًا فريدًا بحلول نهاية عام 2026، بينما نجحت الصومال للمرة الأولى في تنفيذ مسح وطني للصحة والخصائص الديموغرافية.
3 أولويات لتعزيز أنظمة البيانات الصحية في أفريقيا
وفي المقابل، حدد إسماعيل مجموعة من التحديات التي لا تزال تعوق الاستفادة الكاملة من المعلومات الصحية، وفي مقدمتها تشتت الأنظمة، وتفاوت جودة البيانات، وضعف الإمكانات الفنية والبشرية.
وأوضح أن نحو مولود واحد فقط من كل 10 مواليد في الصومال يُسجل رسميًا، كما لم تتجاوز نسبة الوفيات المسجلة في إقليم شرق المتوسط 54% خلال عام 2018.
وشدد على ضرورة التحرك وفق 3 أولويات رئيسية، تتمثل في:
– سد فجوات البيانات: من خلال ضمان تسجيل جميع المواليد والوفيات، وتحديد أسباب الوفاة، خاصة في المناطق التي تعاني من الهشاشة والأزمات.
– تحويل المعلومات إلى قرارات: عبر ربط الأنظمة الصحية داخل الدول وعبر الحدود، وتطوير قدرات العاملين والسلطات الصحية على اكتشاف التهديدات وتوجيه الخدمات والموارد.
– توحيد الاستثمارات والمعايير: من خلال دعم الأولويات الوطنية والانتقال من المشروعات التجريبية قصيرة الأجل والأنظمة المتوازية إلى بنية معلوماتية مستدامة ومعايير مشتركة.
واختتم إسماعيل كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين دول أفريقيا وإقليم شرق المتوسط، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، داعيًا إلى تحويل مخرجات المنتدى المنعقد في نيروبي إلى التزامات عملية تقودها الدول، بما يضمن رصد التهديدات الصحية وعدم إغفال أي فئة سكانية، وتسخير الموارد المتاحة لحماية الأرواح.
