نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 46 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2026، ثلاثة قرارات جديدة لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت تمديد العمل بالفترة المحددة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة، تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم، إلى جانب الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين لاكتسابهما جنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وتضمن القرار الأول، رقم 89 لسنة 2026، استمرار الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، وذلك حتى 12 يناير 2027.
ويتعلق القرار رقم 53 لسنة 2025 بالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة، وترتيب أولويات المتقدمين والبت في طلباتهم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2026، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود بمحافظة البحيرة عام 1994، وذلك بسبب تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وشمل القرار الثالث، رقم 93 لسنة 2026، الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود بالمملكة العربية السعودية عام 1998، للسبب ذاته، وهو اكتسابه جنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وبذلك تضمنت القرارات الثلاثة إجراءً يتعلق باستمرار تنظيم تخصيص وحدات الدولة في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، وقرارين بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين لاكتسابهما جنسية أجنبية دون إذن مسبق.
