حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من المتهم المعروف إعلاميًا باسم «القاضي المزيف»، على أحكام حبسه لمدة 10 سنوات في قضايا النصب وانتحال الصفة، لتقترب القضية من محطة قضائية جديدة قد تحسم مصيره بشأن العقوبات الصادرة بحقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بانتحال صفة مستشار قضائي، واستغلال الصفة المزعومة في إيهام المواطنين بامتلاكه القدرة على إنهاء المصالح والإجراءات الرسمية، مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.
10 سنوات حبس في 3 قضايا نصب وانتحال صفة
وسبق أن أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا بحبس المتهم لمدة إجمالية بلغت 10 سنوات، موزعة على 3 قضايا مختلفة، تتعلق باتهامات النصب وانتحال الصفة، وذلك عقب نظر الاتهامات المنسوبة إليه.
ولم تتوقف الاتهامات التي يواجهها المتهم عند هذا الحد، إذ واجه هو وآخرون اتهامات بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما زعم المتهم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وقف محاكمة القاضي المزيف وآخرين لحين الفصل في رد المحكمة
وفي سياق نظر القضية المتعلقة باتهامات الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية، قررت المحكمة المختصة وقف دعوى محاكمة المستشار المزيف وآخرين، لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين.
24 نوفمبر.. كلمة الفصل في استئناف القاضي المزيف
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 24 نوفمبر الجاري النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من المتهم على أحكام حبسه، لتحديد مصير الطعن المقدم منه على العقوبات الصادرة في قضايا النصب وانتحال الصفة.
