استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا قدرة الدولة على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، فيما وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام المشاركين في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بمصر، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتحفيزها، فضلًا عن دعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة والاستثمار في بناء الإنسان وتنمية مهاراته.
وأشار الرئيس إلى أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق أوشك على الانتهاء، وأن الإصلاحات التي جرى تنفيذها ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن الدولة تستهدف الدخول في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، ترتكز على زيادة الإنتاجية وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص ورفع قدرته على المنافسة.
وأكد السيسي أن السوق المصرية تزخر بفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، داعيًا مجتمع الأعمال الدولي إلى زيادة استثماراته في مصر، ومشددًا على استعداد الدولة للعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية.
