أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق المرحلة الأولي من منظومة الخدمات الرقمية الخاصة بالأسر البديلة الكافلة ومؤسسات الرعاية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر منصة خدمات الرعاية الاجتماعية بالبوابة الرقمية للوزارة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نحو تعزيز مسار التحول الرقمي بالوزارة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها من خلال منظومة رقمية متكاملة.
وتعد المنظومة أول منظومة رقمية متكاملة من نوعها لميكنة إجراءات الكفالة والخدمات المرتبطة بها، حيث تتيح للمواطن تقديم طلباته إلكترونيًا ومتابعتها خلال مختلف مراحل الفحص والمراجعة والتحقق من البيانات والتكامل مع الجهات المعنية، وحتى استكمال الإجراءات واتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز وتيسير الإجراءات.
وأكدت الأستاذة جاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن إطلاق المنظومة يأتي في إطار تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية ورفع كفاءة الإجراءات المقدمة للأسر البديلة الكافلة ومؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أن تطوير الخدمات الرقمية تم بالتنسيق بين فرق الرعاية الاجتماعية والتحول الرقمي، بما يضمن توافقها مع الإجراءات المنظمة للعمل واحتياجات المستفيدين.
ومن جانبه، أكد المهندس محمود صابر، مدير منصة خدمات الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن إطلاق المرحلة الأولي يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي لخدمات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تطوير رحلة رقمية متكاملة للمواطن، وإعادة هندسة الإجراءات وتحويلها إلى خدمات رقمية مترابطة، مع تنفيذ التكامل الإلكتروني مع الأنظمة والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات، وتوحيد آليات العمل، وتعزيز دقة البيانات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرار.
ومن جانبها أوضحت المهندسة هالة إمام، مدير برامج الحماية الاجتماعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تنفيذ عدد من عمليات الربط الإلكتروني من خلال المحول الرقمي الحكومي مع جهات الدولة المختلفة، بما يدعم تبادل البيانات والتحقق من المعلومات إلكترونيًا ويقلل الحاجة إلى المستندات الورقية، إلى جانب الربط بمنظومة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الدخول الآمن إلى المنصة.
وتسهم المنظومة في توحيد إجراءات العمل، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة متابعة الطلبات، وتوفير بيانات تدعم اتخاذ القرار وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية.
