حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة طعنًا على قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة.
وتحمل الدعوى رقم 54251 لسنة 80 قضائية «شق عاجل»، واختصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بصفتهم.
وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار محل الطعن، وإعادة محاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق نظام الشرائح التصاعدية، بدلًا من نظام الشريحة الموحدة، مع رد الفروق المالية التي جرى تحصيلها منذ أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، إلى جانب المطالبة بتعويض مادي وأدبي.
كما تضمنت الدعوى طلب التصريح بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، والتي تستند إليها وزارة الكهرباء في تطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات الكودية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطلبات المقدمة في الدعوى خلال الجلسة المحددة، تمهيدًا للفصل في مدى قانونية تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.
