قال الدكتور علي الدكروري، خبير الاقتصاد، إن البيان المصري الصيني المشترك يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والتحول الرقمي.
وأوضح الدكروري أن دخول الاستثمارات الصينية في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يدعم جهود مصر في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نقطة ارتكاز رئيسية في التعاون المصري الصيني، لما تتمتع به من موقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وأكد أن تعزيز التعامل بالعملات المحلية بين البلدين، وتجديد وزيادة اتفاقية تبادل العملات، من شأنه دعم حركة التجارة والاستثمار وتقليل الضغوط على العملات الأجنبية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة العمل لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية وتحقيق قدر أكبر من التوازن التجاري.
وأضاف أن الهدف الأهم خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون تحويل الشراكة المصرية الصينية من مجرد تعاون استثماري إلى شراكة إنتاجية وتصديرية، تقوم على زيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية.
واختتم الدكروري بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الصينية أمام فرصة تاريخية لبناء نموذج اقتصادي قائم على الاستثمار والإنتاج والتكنولوجيا والتصدير، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
