اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.
غسل أموال الهجرة غير الشرعية
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإضفاء صفة مشروعة عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية.
واعتمد المتهمان، بحسب التحريات، على عدة وسائل لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال، من بينها تأسيس منشآت تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية ومراكب صيد.
20 مليون جنيه قيمة الأموال المغسولة
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد الممتلكات المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.
