انتقل خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة، اليوم الأربعاء، إلى مقر شركة المهن الطبية للأدوية بمدينة نصر، لمباشرة المأمورية الفنية التي كلفتهم بها المحكمة في إطار نزاع عمالي يتعلق بمستحقات أحد مندوبي الدعاية الطبية السابقين بالشركة.
وتضمنت المأمورية فحص الميزانيات والقوائم المالية وبيانات الأرباح والتوزيعات الخاصة بالشركة عن الفترة من عام 2010 وحتى عام 2024، بهدف تحديد حقيقة الأرباح التي تحققت خلال سنوات عمل المدعي، وما تم توزيعه منها، وبيان نصيبه المستحق عن كل عام وفقًا للمستندات والسجلات واللوائح المنظمة.
ويأتي انتقال الخبراء إلى مقر الشركة تنفيذًا للحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، مأمورية استئناف شمال القاهرة، الدائرة التاسعة عمال، في الاستئنافين رقمي 2749 و2833 لسنة 29 قضائية، والذي تضمن ندب أحد خبراء وزارة العدل لفحص عناصر النزاع المتعلقة بأحقية العامل في الأرباح.
وكانت المحكمة قد قضت لصالح العامل، الذي يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد 614 ألفًا و800 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل التعسفي، إلى جانب 42 ألف جنيه بدل مهلة الإخطار، و68 ألفًا و810 جنيهات مقابل رصيد الإجازات، فضلًا عن منحه شهادة خبرة ومستندات خدمته.
وفيما يتعلق بالأرباح، قضت المحكمة بأحقية العامل في الحصول على نصيبه من أرباح الشركة عن الفترة من 2010 إلى 2024، وكلفت جهة الخبرة بفحص الحسابات والمستندات اللازمة لتحديد قيمة المستحقات، بما يشمل التحقق من الأرباح التي حققتها الشركة وما جرى توزيعه منها على العاملين.
ويشمل الفحص كذلك لوائح الشركة والقواعد المنظمة لحقوق العاملين في الأرباح، إلى جانب القرارات والبيانات المحاسبية المتعلقة بالتوزيعات طوال فترة النزاع، وذلك للوصول إلى القيمة الفعلية لنصيب العامل في الأرباح محل المطالبة.
وتستند الدعوى، بحسب ما ورد في أوراقها، إلى أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وما تضمنه من قواعد بشأن نصيب العاملين في الأرباح، مع تمسك دفاع العامل بأحقيته في هذه المستحقات متى ثبت تحقق الأرباح وتقرر توزيعها وفقًا للقانون.
ومن المقرر أن يستكمل خبراء وزارة العدل أعمالهم عقب الاطلاع على المستندات والبيانات المالية بالشركة، تمهيدًا لإعداد التقرير الفني وإيداعه بملف الدعوى، متضمنًا نتائج الفحص والحساب النهائي للمبالغ المتعلقة بالأرباح عن السنوات محل النزاع.
