نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتي ادعت أن قرار قطع الأشجار جاء نتيجة لتعاقد الدولة على تصدير الفحم، مؤكدًا أن هذه الأنباء مفبركة ومضللة وتستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عقب التواصل مع المركز، أن هذه الشائعات تتنافى تمامًا مع التوجيهات الرسمية الصادرة لجميع المحافظات والتي تُشدد على المحافظة على المساحات الخضراء واستدامتها، والتوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة” لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضافت الوزارة أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء برصد أي تعديات على الأشجار بالإتلاف أو القطع واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين. كما أكدت حظر الشروع في قطع أو اقتلاع أي شجرة إلا بعد الحصول على موافقة رئيسية من المحافظ واستيفاء رأي جهاز شؤون البيئة وفقًا للقانون.
واختتم المركز الإعلامي بيانه بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والأخذ بالمعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
