ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المختصة بمتابعة المبادرة، للوقوف على مستجدات التنفيذ وموقف توافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب بالمنافذ المشاركة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر السلع بالمنافذ المشاركة، وحركة الإقبال والسحب على مختلف الأصناف، إلى جانب انتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرار توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.
ووجّه فاروق بتكثيف ضخ السلع التي تشهد إقبالًا مرتفعًا من المواطنين، وفي مقدمتها الجبن والصلصة والأرز والمربى والطحينة، مع المتابعة اليومية لحركة السحب وأرصدة المخزون، وسرعة إعادة إمداد المنافذ بالكميات المطلوبة وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استدامة توافر السلع وعدم حدوث نقص في أي من الأصناف المطروحة.
وأكد أن المتابعة المستمرة لحركة السلع تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل غرفة العمليات، مشددًا على ضرورة التعامل بصورة فورية مع أي زيادة في معدلات الطلب، وتوجيه الكميات إلى المناطق والمنافذ التي تشهد معدلات سحب مرتفعة، بما يعزز كفاءة توزيع السلع ويضمن وصولها إلى المواطنين.
كما تابعت اللجنة موقف انتشار المبادرة بالمنافذ المختلفة، وخطط التوسع في قاعدة الجهات والسلاسل التجارية المشاركة، بما يسهم في زيادة التغطية الجغرافية وتوفير السلع المخفضة في نطاق أوسع من المحافظات والمراكز والأحياء.
وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة على انضمام سلسلة «لولو ماركت» إلى مبادرة خفض أسعار السلع، على أن يتم طرح الأصناف المحددة ضمن المبادرة بذات الأسعار المعلنة، بما يعزز انتشار المبادرة ويوسع نطاق إتاحة السلع للمواطنين.
كما ناقشت اللجنة طلبات عدد من السلاسل التجارية الأخرى الراغبة في المشاركة، على أن يتم استكمال إجراءات انضمام السلاسل المستوفية للضوابط خلال شهر سبتمبر الجاري، وفقًا للآليات المنظمة للمبادرة، بما يوسع قاعدة المشاركة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص في جهود الدولة لزيادة المعروض ودعم استقرار الأسواق.
وفي إطار خطة الوزارة للتوسع في قنوات إتاحة السلع، تم الاتفاق على إنشاء أول سوق دائم بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليكون قناة بيع مستمرة تسهم في زيادة المعروض، وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز المنافسة.
كما تم الاتفاق على فتح باب تلقي طلبات الشركات والموردين الراغبين في عرض منتجاتهم داخل السوق، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين وزيادة تنوع المعروض، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة. ومن المقرر أن يضم السوق مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات والصناعات، تشمل المواد الغذائية، والخضروات والفاكهة من خلال ثلاجات ومنافذ مخصصة، إلى جانب الملابس وعدد من المنتجات الأخرى.
وأكد فاروق، أن غرفة العمليات تواصل متابعة تنفيذ المبادرة بصورة منتظمة، وأن المتابعة لا تقتصر على رصد الأسعار المعلنة، وإنما تشمل توافر السلع فعليًا بالمنافذ، ومعدلات الضخ والسحب، وأرصدة المخزون، ومدى انتشار المنافذ المشاركة، بما يسمح بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل عند الحاجة.
