أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن فرع بنك مصر في دبي سيُغلق، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد عمليات بنك مصر في الإمارات، على خلفية معاملات تقول واشنطن إنها مرتبطة بشبكات مالية إيرانية.
وقال بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت إجراءات بحق ثلاثة بنوك ضمن حملة تستهدف قنوات التمويل المرتبطة بإيران، مشيرًا إلى أن بنك مصر كان من بين المؤسسات المستهدفة.
وبحسب التقييم الأمريكي، عالجت عمليات بنك مصر الإمارات معاملات بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026، لصالح 103 شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية موازية تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي.
وكانت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية «FinCEN» قد اقترحت في 28 أغسطس الماضي اتخاذ إجراء بموجب المادة 311 من قانون «باتريوت»، يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الإبقاء على حسابات مراسلة لصالح بنك مصر الإمارات.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن الإجراء المقترح يقتصر على عمليات بنك مصر في الإمارات، ولا يشمل بنك مصر داخل مصر أو عملياته في دول أخرى. كما يشمل نطاق الإجراء الفروع التابعة للبنك في الإمارات، وفق التعريف الوارد في الوثائق التنظيمية الأمريكية.
وفي المقابل، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية تقتصر على معاملات فروع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري أو الفروع الخارجية الأخرى.
