عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم اجتماعًا موسعًا مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة منظومة الطحن وإنتاج وتداول الدقيق، والوقوف على انتظام العمل بمنظومة الخبز المدعم، إلى جانب متابعة موقف الخبز السياحي الحر والفينو، وضمان توافر احتياجات الأسواق والصناعات الغذائية المختلفة.
وحضر الاجتماع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، والسيد هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، وعبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، ومحمد عبد الجواد من الشعبة العامة للمخابز.
وتناول الاجتماع متابعة انتظام عمل المطاحن وتوافر الدقيق الحر بالأسواق، بما يضمن استمرار إمداد المخابز باحتياجاتها وانتظام إنتاج الخبز السياحي والفينو، إلى جانب الاطمئنان على توافر احتياجات الصناعات الغذائية المعتمدة على الدقيق الحر، وفي مقدمتها صناعات المكرونة والمخبوزات وغيرها من المنتجات، بما يدعم استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.
كما بحث الاجتماع تكلفة إنتاج الخبز السياحي الحر والفينو في ضوء مدخلات الإنتاج، ومتابعة حركة تداول الدقيق والكميات المتاحة بالأسواق، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية وممثلي القطاع، بما يضمن توافر مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة، ويسهم في استقرار وانتظام الأسواق وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من القمح، بالتوازي مع العمل على تنويع مصادر الاستيراد من عدد من الدول، بما يعزز استقرار وتنوع مصادر الإمداد ويحد من تأثيرات التقلبات في الأسواق العالمية، إلى جانب الكميات التي تم استلامها من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
وتناول الاجتماع، بالتنسيق مع غرفة صناعة الحبوب، دراسة آليات التعامل مع المتغيرات الحالية بما يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر والخبز السياحي، وضمان استمرار توافر السلع والمنتجات للمواطنين، مع المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق وحركة التداول والكميات المتاحة.
وأكد فاروق استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز، ومتابعة حركة تداول الدقيق، والتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة، والتصدي لأي ممارسات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، أو أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر الدقيق أو الخبز والسلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها، بما يحافظ على انتظام الأسواق ويحمي حقوق المواطنين.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة الخبز المدعم، ومتابعة احتياجات المخابز وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج واستمرار إتاحة الخبز المدعم للمواطنين بصورة منتظمة.وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان استقرار منظومة الخبز، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع، تمثل أولوية مستمرة للدولة والوزارة، مشيرة إلى استمرار المتابعة الدورية لتطورات الأسواق العالمية والمحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإمدادات واستقرار الأسواق.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ عيسى كمال، معاون الوزير للرقابة علي المخابز والمطاحن، وحسنين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.
