قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد حكم حبس المتهم في قضية الرشوة بوزارة البيئة لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامه بطلب وتقاضي مبالغ مالية مقابل تسهيل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة أحد المسؤولين بوزارة البيئة إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات إلى اتهامه باستغلال صفته الوظيفية ونفوذه للحصول على مبالغ مالية من أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل إنهاء إجراءات مرتبطة بأعمال الصيانة وتسريع صرف المستحقات المالية.
وحملت القضية رقم 5961 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5725 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وأجرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول للنيابة.
وبحسب أمر الإحالة، وقعت الوقائع خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2025 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة، حيث اتُهم المتهم الأول، الذي كان يشغل منصب مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة، باستغلال موقعه الوظيفي ونفوذه لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.
وذكرت التحقيقات أن المتهم، بصفته موظفًا عامًا، طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال مرتبطة بوظيفته، إلى جانب استعمال نفوذه لدى جهة عامة للحصول على قرارات ومزايا لصالح الطرف الآخر.
وأوضحت جهات التحقيق أن المتهم طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 57 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات وزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك له، فضلًا عن التدخل لدى مدير إدارة السيارات بالوزارة لإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن تلك الأعمال في أسرع وقت.
