كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات التي أجرتها خلال الأيام الماضية مع المتهمين في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية صحفيي منصة «متصدقش»، موضحة ما أسفرت عنه التحريات والفحوص الفنية وأقوال المتهمين خلال التحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن 5 من المتهمين أنكروا خلال التحقيقات انضمامهم إلى جماعة الإخوان، بينما أقر أحدهم بانضمامه إليها سابقًا وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة المسماة «متصدقش».
وأقر المتهمون جميعًا بعملهم بالصفحة التي تُدار من خارج البلاد، وذكروا أدوارهم المختلفة فيها، كما أقروا بتلقيهم مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصورة دورية، باستثناء أحدهم، موضحين أن تلك الأموال جرى تحويلها من إحدى الدول الأجنبية.
ووفقًا لما ورد في بيان النيابة، أكد أحد المتهمين أن الصفحة تستهدف، من خلال ما تنشره من أخبار، إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي للبلاد وتضخيمها، ونشر السلبيات في القطاعات المختلفة، وإظهار أوجه تقصير المسؤولين في التعامل معها، بهدف خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين تدفعهم إلى المشاركة في تجمهرات وتظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة.
فحص حسابات المتهمين
وأشارت النيابة العامة إلى أنه ثبت من خلال فحص حساب أحد المتهمين، وهو صحفي، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قيامه بإذاعة تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان، ورغم إنكاره نشر تلك التدوينات، أثبت الفحص الفني قيامه بذلك.
كما ذكرت النيابة أن المتهم الأول أقر خلال التحقيقات بانضمامه والمتهمين المضبوطين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، وعملهم بالصفحة التابعة لها «متصدقش»، والتي يتولى مسؤوليتها أحد أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد.
وأضافت أن المتهم أقر بعقد لقاءات تنظيمية مع المسؤول عن الصفحة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، جرى خلالها إطلاعهم على مخطط جماعة الإخوان وأغراضها الرامية إلى إسقاط مؤسسات الدولة، وتكليفهم، في هذا الإطار، بتنفيذ مخططها الإعلامي القائم على نشر وبث وإذاعة شائعات وأخبار كاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسؤوليها، تمهيدًا لإسقاطها.
وأوضحت التحقيقات، بحسب بيان النيابة، أن المتهم وباقي المتهمين دأبوا على نشر وإذاعة تلك الأخبار، مع إبراز مواطن القصور في مؤسسات الدولة دون غيرها، والتسفيه من أدوار مسؤوليها وأدائهم، وتصعيد المشكلات الفئوية واصطناع أحداثها وتضخيمها، إلى جانب نشر الأخبار والبيانات الكاذبة التي تذيعها باقي منصات وصفحات الجماعة.
تمويل شهري وتحويلات مالية
وأقر المتهم خلال التحقيقات، وفقًا للنيابة العامة، بتلقيه وباقي المتهمين العاملين بالصفحة تمويلًا شهريًا بمبالغ مالية بعملات أجنبية، جرى استلامها عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة الهارب في إحدى الدول الأجنبية.
كما أسفر فحص هاتف المتهم عن وجود مجموعات مغلقة على أحد تطبيقات التواصل المؤمَّنة، تضم المتهم وباقي المتهمين المضبوطين وعضو الجماعة الهارب خارج البلاد، فضلًا عن العثور على رسائل بريد إلكتروني أرسلها الأخير إلى المتهمين المضبوطين.
وثبت كذلك، بحسب بيان النيابة العامة، من فحص حساب المتهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذاعته تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد، وبمواجهته أقر بإذاعتها.
تفاصيل ضبط صحفيي «متصدقش»
وكانت النيابة العامة قد أوضحت في بيانها، بشأن القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، أنها تلقت تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن إصدار قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد تكليفات لعدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها.
وأشارت التحريات، وفقًا للبيان، إلى أن الهدف من ذلك دفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر بعد خلق حالة من السخط لديهم، تمهيدًا لاندساس عناصر الجماعة بينهم، وصولًا إلى تحقيق أغراضها بإسقاط الدولة ومؤسساتها.
وذكرت النيابة أن التحريات خلصت إلى أن صفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، ويديرها عدد من كوادرها في الخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، أحدهم مقيد بنقابة الصحفيين.
وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين وتفتيشهم، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 6 منهم، فيما تقدم عدد من محاميهم بطلبات لحضور جلسات التحقيق، وجرى استجواب المتهمين بحضور محاميهم، إلى جانب حضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة.
وأكدت النيابة العامة أنه ثبت لها عدم وجود إصابات ظاهرة بأي من المتهمين، كما أحالت 3 ممن ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة إلى مصلحة الطب الشرعي، التي أثبتت تقاريرها خلوهم من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على استعمال أي عنف ضدهم.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا، مع استمرار استكمال التحقيقات في القضية.
