واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، من خلال حصر ورصد ممتلكات العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي هذا الإطار، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن سعي المتهم إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
