قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من مرتضى أحمد منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي ومؤسسة تكوين الفكر العربي وعدد من أعضاء مجلس أمنائها، ومن بينهم الإعلامي إبراهيم عيسى والباحث إسلام البحيري، والتي طالب فيها بإلغاء الترخيص الصادر للمؤسسة ووقف نشاطها وإغلاقها.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 63408 لسنة 78 قضائية، لينهي إحدى أبرز المنازعات القضائية التي صاحبت الإعلان عن تأسيس مؤسسة تكوين في مايو 2024، وما أثارته من جدل واسع بشأن حرية الفكر والتعبير والتنوير والتعددية الثقافية في المجتمع المصري.
وكان مرتضى منصور قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مايو 2024، مختصمًا وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين، من بينهم إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونائلة أبي نادر وفاطمة ناعوت.
وطالب منصور بإلغاء الترخيص الصادر بإنشاء المؤسسة ووقف نشاطها، مستندًا إلى اتهامات وجهها للقائمين عليها بشأن طبيعة نشاطهم الفكري ومواقفهم من الدين الإسلامي، زاعمًا أن المؤسسة تستهدف محاربة الدين ونشر أفكار تتعارض مع قيم المجتمع.
وتضمنت صحيفة الدعوى انتقادات حادة لأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، واتهامات تتعلق بمواقفهم الفكرية والسياسية، فضلًا عن إثارة تساؤلات بشأن مصادر تمويل المؤسسة والجهات الداعمة لأنشطتها.
وشهدت جلسات نظر الدعوى تقديم مرتضى منصور مجموعة موسعة من الطلبات، من بينها إلزام الحكومة بتقديم الترخيص الصادر لمؤسسة تكوين، وبيان أسباب إصداره وتاريخه والأساس القانوني لمزاولة المؤسسة نشاطها.
كما طالب بالكشف عن مصادر تمويل المؤسسة والمبالغ التي تلقتها من الداخل والخارج، واستصدار الإذن القضائي اللازم للكشف عن سرية الحسابات المصرفية للمؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها، وبيان التحويلات المالية الواردة إليهم من الخارج.
