بين القصف المدفعي ونسف المنازل واستهداف خيام النازحين، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها العسكري في قطاع غزة، بالتزامن مع عرقلة خطوات تنفيذ خطة السلام وإعادة الإعمار، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين التعهدات السياسية على الورق والواقع الميداني، حيث تتواصل المعاناة الفلسطينية وسط قيود تحول دون بدء إعادة الإعمار وتوفير مقومات الحياة الأساسية.
وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف قطاع غزة بالمدفعية وإطلاق النيران، إلى جانب عمليات نسف منازل شرقي القطاع.
ونقل “المركز الفلسطيني للإعلام” عن مصادر محلية فلسطينية أن أن “قوات الاحتلال أطلقت النار شرقي مخيم البريج، ودمرت منزلا في محيط مسجد الزعفران شرقي مخيم المغازي، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف شرقي مدينة غزة”.
كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل جنوبي مدينة خان يونس، وقنابل إنارة جنوبي المدينة، وأطلقت النار باتجاه خيام تؤوي نازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي خان يونس، وشرقي مدينة حمد، شمالي المدينة”.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي، فيما كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل تعرقل تنفيذ مشروع لإنشاء موقع عسكري في قطاع غزة تابع لـ”مجلس السلام” الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب تقرير نشرته جريدة “ذا جارديان” البريطانية، فقد وقع “مجلس السلام” أغسطس الماضي عقدا مع شركة إنشاءات أمريكية لإقامة الموقع العسكري، الذي من المفترض أن يستوعب أول 150 جنديا من قوة الاستقرار الدولية.
لكن بعد مرور شهرين على توقيع العقد، لم تسمح إسرائيل –بحسب التقرير- بالمضي قدما في أعمال البناء؛ حيث منغت دخول المقاولين والشاحنات اللازمة لبدء العمل في الموقع، وفقا لمصدر مطلع على التفاصيل نقلت عنه “ذا جارديان” قوله: “إسرائيل لا تفتح الحدود.”
وأضاف المصدر نفسه –في تصريحات للجريدة- أن القيود المفروضة تحول دون البدء في إعادة الإعمار أو إدخال معدات البناء، فضلا عن إقامة البنية التحتية والمرافق الأساسية اللازمة للحياة في القطاع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مطلع السنة الجارية إقامة “مجلس السلام”، بينما نشر المجلس في يونيو الماضي خطته لإعادة إعمار قطاع غزة.
وتنص الخطة على نشر قوة استقرار دولية تتولى الفصل بين قوات الجيش الإسرائيلي والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة.
وأمس الجمعة، استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم امرأة، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين بإطلاق النار عليهم.
وأدت الإبادة الإسرائيلية إلى استشهاد وإصابة نحو 50 ألف امرأة وفتاة فلسطينية في غزة منذ أكتوبر 2023، بينهن أكثر من 38 ألف شهيدة ونحو 11 ألفا و700 مصابة بإعاقات دائمة، في وقت تتواصل فيه معاناة مئات آلاف النساء تحت وطأة النزوح وفقدان المأوى وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبحسب رئيسة العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة صوفيا كالتورب، فإن تلك الحصيلة تعادل نحو امرأة أو فتاة من كل 21 في قطاع غزة، مضيفة: معظم الضحايا سقطن خلال العامين الأولين من الحرب، غير أن الخسائر البشرية لم تتوقف رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، إذ استشهدت 277 امرأة وفتاة منذ ذلك الحين.
وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نحو مليون امرأة وفتاة فلسطينية أجبرن على النزوح من منازلهن منذ بدء الحرب، ولا تزال الغالبية العظمى منهن يعشن بعيدا عن أماكن سكنهن، في ظروف قاسية تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، بحسب “المركز الفلسطيني للإعلام”.
وفي إشارة على تداعيات تفاقم معاناة النساء جراء تراجع التمويل، تشير التقديرات الأممية إلى أن “13 منظمة إنسانية لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية، في وقت تتزايد فيه المخاطر الاجتماعية والنفسية التي تواجه النساء والفتيات جراء الحرب والنزوح والفقر وفقدان أفراد الأسرة”.
