عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة بالقاهرة المتهم الأول في قضية انتحال صفة قاضٍ بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين الثاني «صابر س» والثالث «أحمد ع» والرابع «بلال س» لمدة 3 سنوات، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الخامس لوفاته.
استغاثة مواطن تكشف واقعة النصب
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.
وباستجواب المتهم، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مستغلًا ادعاء قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
تصوير داخل محكمة لإضفاء المصداقية على الادعاءات
وكشفت التحقيقات أن المتهم أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته، كما أرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، التي ظهر خلالها عدد من العاملين بالمحكمة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، الذي أقر خلال استجوابه بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع المرئية، وادعائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه قاضٍ.
كما جرى ضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
