أكد خبير الاستثمار الدولي الدكتور علي الدكروري أن الاتفاقات الاستثمارية التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، وفي مقدمتها مشروعات مجموعة طلعت مصطفى بقيمة إجمالية معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه، تعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات العقارية والصناعية واللوجستية والسياحية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال الدكروري إن أهمية هذه المشروعات لا تقتصر على حجم الاستثمارات المعلنة، بل تمتد إلى ما يمكن أن تحققه من فرص عمل جديدة، وتنشيط سلاسل الإمداد، وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، فضلًا عن دعم قطاعات مرتبطة بالتنمية العمرانية، مثل مواد البناء والنقل والخدمات والتشغيل.
وأضاف أن تنوع المشروعات بين التوسع العمراني في شمال مدينتي، والتطوير العقاري في الإسكندرية، وإنشاء منطقة اقتصادية متكاملة تضم أنشطة صناعية ولوجستية وعقارية في أبو قير، إلى جانب تطوير وجهة ساحلية بالساحل الشمالي، يعكس أهمية التخطيط للاستثمار باعتباره منظومة متكاملة تتجاوز إنشاء المباني إلى بناء مراكز اقتصادية قادرة على جذب الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأشار خبير الاستثمار الدولي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم العائد الاقتصادي من هذه المشروعات، من خلال الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، ورفع معدلات المكون المحلي، وجذب استثمارات مكملة، مع الاهتمام بالتصدير ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يضمن أن تتحول الاستثمارات الكبرى إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.
وشدد الدكروري على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل أحد المحاور المهمة لتسريع التنمية، خاصة في ظل الحاجة إلى توسيع النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة، مؤكدًا أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بوضوح الأطر التنظيمية، واستقرار السياسات، وتوفير بيئة أعمال تشجع المستثمر المحلي والأجنبي على ضخ استثمارات طويلة الأجل.
وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس السيسي بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، أوضح الدكروري أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام تطوير نموذج أكثر تنوعًا في سوق الإسكان المصري، بحيث لا تقتصر الحلول على التمليك، وإنما تشمل وحدات إيجارية تتناسب مع احتياجات الشباب والأسر ومحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أن تطوير سوق الإيجار يمكن أن يسهم في رفع كفاءة استخدام الوحدات السكنية، وتوفير خيارات أكثر مرونة أمام المواطنين، مشيرًا إلى أهمية وضع آليات واضحة لتحديد الفئات المستحقة، وضمان جودة الوحدات، وتحقيق التوازن بين التكلفة والإيجار، بما يدعم الاستدامة المالية للمشروع ويحقق أهدافه الاجتماعية.
وأكد الدكروري أن التنمية العمرانية لا تنفصل عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتوسع في المدن الجديدة وتطوير شبكات النقل والمرافق والمناطق الصناعية يجب أن يتكامل مع توفير فرص العمل والخدمات الأساسية، حتى تصبح هذه المدن مراكز جذب للسكان والاستثمارات، وليس مجرد تجمعات عمرانية جديدة.
واختتم خبير الاستثمار الدولي الدكتور علي الدكروري تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، وأن تعظيم الاستفادة منها يتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات منتجة ومستدامة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات المقبلة.
