أكد جمعة معروف، خبير التطوير العقاري، أن الاتفاقات الاستثمارية التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، وفي مقدمتها مشروعات مجموعة طلعت مصطفى بقيمة إجمالية معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه، تعكس اتساع الفرص المتاحة أمام القطاع العقاري المصري، وتؤكد أهمية التوسع في المشروعات المتكاملة التي تجمع بين السكن والاستثمار والخدمات والأنشطة الاقتصادية.
وقال معروف إن هذه المشروعات تمثل فرصة لتعزيز دور التطوير العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن تأثير القطاع لا يتوقف عند إنشاء الوحدات السكنية والتجارية، بل يمتد إلى تحريك قطاعات عديدة، من بينها مواد البناء والنقل والتشغيل والخدمات، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف خبير التطوير العقاري أن تنوع المشروعات المطروحة بين التوسع العمراني في شمال مدينتي، والتطوير العقاري في الإسكندرية، وإنشاء منطقة اقتصادية متكاملة في أبو قير، وتطوير وجهة ساحلية بالساحل الشمالي، يعكس تحولًا في مفهوم التنمية العمرانية، من إقامة تجمعات سكنية تقليدية إلى إنشاء وجهات متكاملة قادرة على جذب السكان والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأشار معروف إلى أن نجاح هذه المشروعات يرتبط بقدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال الالتزام بمعدلات التنفيذ، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتكامل الخدمات، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تدعم الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية المحيطة بالمشروعات العقارية.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يسهم في توسيع حجم الاستثمارات وتخفيف الأعباء التمويلية، مع ضرورة توفير بيئة استثمارية مستقرة وإجراءات واضحة تساعد المطورين العقاريين على التخطيط طويل الأجل، وتمنح المستثمرين المحليين والأجانب مزيدًا من الثقة في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس السيسي بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، أوضح معروف أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام تنويع المنتجات السكنية في السوق المصرية، وتوفير بدائل تناسب احتياجات الشباب والأسر ومختلف شرائح المجتمع، في ظل تنامي الحاجة إلى حلول سكنية أكثر مرونة من نظام التمليك التقليدي.
وأضاف أن نجاح منظومة الإسكان الإيجاري يتطلب تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ومراعاة القدرة المالية للمستفيدين، وضمان جودة الوحدات وتوافر الخدمات الأساسية، إلى جانب وضع آليات تحقق التوازن بين القيمة الإيجارية وتكلفة التنفيذ والصيانة، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أهدافه الاجتماعية.
وأكد خبير التطوير العقاري أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط التوسع العمراني بالاحتياجات الفعلية للسوق، بحيث تتكامل المشروعات السكنية مع شبكات النقل والمرافق وفرص العمل والخدمات التعليمية والصحية والتجارية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحويل المدن الجديدة إلى مجتمعات حيوية قادرة على جذب السكان والاستثمارات على المدى الطويل.
واختتم جمعة معروف تصريحاته بالتأكيد على أن السوق العقارية المصرية تمتلك فرصًا للنمو خلال المرحلة المقبلة، وأن الاستفادة منها تتطلب التركيز على جودة المشروعات، ودراسة احتياجات العملاء، وتقديم منتجات متنوعة، مع تعزيز التكامل بين التطوير العقاري والتنمية الاقتصادية، بما يدعم تنافسية السوق ويوفر فرصًا جديدة للعمل والاستثمار.
