أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء أو تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء حتى الآن، رغم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وأوضح متحدث الحكومة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تواجه تحديات متزايدة بسبب التوترات الجيوسياسية، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع الغذائية، فضلًا عن تأثر سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة أرصدة السلع الاستراتيجية والأساسية، وتعمل على تعزيز المخزون من المنتجات الغذائية والبترولية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة أي تطورات محتملة.
ولفت إلى أن وصول سعر برميل البترول إلى 117 دولارًا يضيف أعباء مالية جديدة على الدولة والمواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وانعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، بالتوازي مع ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية.
وشدد متحدث الحكومة على أن الدولة تتحمل جانبًا من الأعباء لتخفيف تأثير الأزمة على المواطنين، مؤكدًا استمرار متابعة المستجدات الإقليمية والدولية واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تداعياتها الاقتصادية.
