أعلنت الحكومة بدء تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، من خلال خطة لزيادة مرتبات المعلمين تدريجيًا على مدار العامين الماليين المقبلين، وذلك في إطار توصيات «منتدى مصر 2026».
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، حيث أكدا استمرار التنسيق بين الوزارتين لدعم العملية التعليمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين.
زيادة مرتبات المعلمين
وأكد الوزيران أنه سيتم زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، 2027/2028 و2028/2029.
وأوضحا أن الزيادة المقررة ستتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، على مدار العامين الماليين المقبلين، بواقع زيادات سنوية على النحو التالي:
- المعلم المساعد: 2500 جنيه في العام المالي 2027/2028، ومثلها في 2028/2029، بإجمالي زيادة 5 آلاف جنيه.
- المعلم: 2600 جنيه سنويًا، بإجمالي 5200 جنيه.
- المعلم الأول: 2700 جنيه سنويًا، بإجمالي 5400 جنيه.
- المعلم الأول «أ»: 2800 جنيه سنويًا، بإجمالي 5600 جنيه.
- المعلم الخبير: 2900 جنيه سنويًا، بإجمالي 5800 جنيه.
- كبير المعلمين: 3000 جنيه سنويًا، بإجمالي زيادة 6 آلاف جنيه.
ومن المقرر أن تبدأ الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو 2027، على أن يستمر تنفيذها تدريجيًا على مدار عامين.
لجنة لمتابعة مستحقات العاملين بالتعليم
وأكد وزيرا التربية والتعليم والمالية التزام الوزارتين بتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، إلى جانب تدريب وتأهيل المعلمين والعمل على القضاء على الفترات المسائية.
ورداً على التساؤلات المتعلقة بتأخر بعض المخصصات المالية، أوضح الوزيران أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يعزز انتظام حصول العاملين على حقوقهم المالية.
وأكد محمد عبد اللطيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.
زيادة أجور معلمي التعليم العام والأزهري
وشدد الوزيران على أن المعلمين في التعليم العام والأزهري سيحصلون على الزيادات المعلنة، بما يعكس توجه الدولة نحو تنفيذ الإجراءات المعلنة وتحويلها إلى خطوات عملية.
وأكد وزير التربية والتعليم تقديره لجميع معلمي مصر، مشيرًا إلى استمرارهم في أداء رسالتهم رغم الظروف والتحديات، وما يحققونه من نتائج تعكس إخلاصهم واجتهادهم، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية لدعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع.
خطة للقضاء على الفترات المسائية
وفي سياق متصل، أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضع القضاء على الفترات المسائية على رأس أولويات خطتها لتطوير البنية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية.
وتستهدف الخطة القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم القضاء عليها بالمرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، على أن يتم القضاء عليها بالمرحلة الثانوية بحلول عام 2029.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية.
وبعد عام 2029، سيتم التركيز على رفع كفاءة المدارس على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية، بما ينعكس على مستوى العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.
خطة للوصول إلى 600 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية
وبشأن التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، أكد الوزيران العمل على خطة شاملة لتطوير منظومة التعليم الفني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.
وأشارا إلى أنه تم إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.
واختتم وزيرا التربية والتعليم والمالية بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتحقيق المستهدفات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.
