بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلسته العامة بمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب تامر عبد الحميد، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، في ظل الضغوط التضخمية العالمية والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية.
وأوضح النائب، في طلبه، أن الأزمات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد انعكست على الأسواق المصرية، مشيرًا إلى مخاوف من استغلال بعض التجار هذه التوترات لتحقيق أرباح على حساب المواطنين، فيما يُعرف إعلاميًا بـ«سماسرة الحرب».
وأشاد طلب المناقشة بالجهود التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق من خلال التحول الرقمي، ومن بينها منظومة التفتيش والتصنيف الرقمي، وبرنامج «حقي» لتلقي شكاوى المواطنين، ومنظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، وتطبيق «كارت المفتش الرقمي».
وأكد الطلب أهمية ترجمة البيانات التي توفرها هذه الأدوات الرقمية إلى إجراءات رقابية فعالة تسهم في ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
وأشار إلى إعلان وزارة التموين تثبيت سعر الخبز المدعم والعمل على رفع الاحتياطي الاستراتيجي من عدد من السلع الأساسية، لافتًا إلى أن المواطنين لا يزالون يتطلعون إلى تحسن ملموس في مستويات الأسعار، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى فاعلية الإجراءات المتخذة في تحقيق الانضباط بالأسواق.
وطالب النائب تامر عبد الحميد باستعراض سياسة الحكومة في ضبط الأسواق والأسعار، وتوضيح آليات تطوير الرقابة من خلال المنظومات الرقمية التابعة لوزارة التموين، إلى جانب الكشف عن المعايير التي تستند إليها الوزارة في تقييم نتائج الحملات الرقابية ومدى فاعليتها.
كما يستهدف طلب المناقشة الوقوف على آليات التنسيق بين وزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتفعيل العقوبات الرادعة بحق المخالفين، خاصة في ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري.
