في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية كل تحرك اقتصادي أمريكي، حسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة، معلنًا تثبيتها عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة تضع التضخم ومستقبل السياسة النقدية تحت مجهر المستثمرين.
وجاء القرار، الصادر اليوم الأربعاء، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين فضّلا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية، في إشارة إلى وجود اختلاف في وجهات النظر داخل المجلس بشأن كيفية التعامل مع استمرار الضغوط التضخمية.
التضخم كلمة السر في قرارات الفيدرالي
وأكد الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أن الحصول على مزيد من البيانات الاقتصادية سيساعده في تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية، مع الاستمرار في استهداف خفض التضخم إلى 2% على المدى الطويل.
ويأتي تثبيت الفائدة وسط ترقب واسع لما قد تحمله الاجتماعات المقبلة، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، بينما تظل قرارات البنك الأمريكي محل اهتمام الأسواق لما لها من تأثير في تكاليف الاقتراض وحركة الاستثمارات والأسواق المالية.
ورغم تثبيت الفائدة هذه المرة، فإن القرار لا يعني انتهاء احتمالات رفعها مستقبلًا، إذ يظل مسار التضخم والبيانات الاقتصادية المقبلة عاملين أساسيين في تحديد الخطوة التالية للفيدرالي.
