تشهد فرنسا، اليوم الخميس، موجة جديدة من الإضرابات والمظاهرات على مستوى البلاد، بعدما توحدت النقابات العمالية لتنظيم تحركات احتجاجية تطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات، ودعم احتجاجات طلاب المدارس الثانوية المطالبة بزيادة الموارد والتمويل المخصص للتعليم، في تصعيد جديد للضغوط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي إطار الاستعدادات الأمنية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز نشر نحو 70 ألف شرطي في أنحاء البلاد، مدعومين بمركبات مدرعة وطائرات مسيرة ومروحيات، في ظل انتقادات سابقة لقوات الشرطة بسبب أساليب تعاملها مع المتظاهرين.
ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، تأتي هذه التحركات بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات المتواصلة في مختلف أنحاء البلاد، وسط توقعات بخروج مسيرات كبيرة في باريس وليون ومرسيليا، قد يشارك فيها مئات الآلاف، إلى جانب اضطرابات واسعة في حركة النقل واحتمال إغلاق بعض المدارس مع مشاركة المعلمين في الإضراب.
وفي بيان مشترك، حذرت النقابات العمالية الرئيسية من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وزيادة خطط تسريح العمال، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات والغاز والكهرباء، في مقابل عدم مواكبة الأجور والمعاشات لهذه الزيادات.
ووجهت النقابات تحذيرًا إلى حكومة ماكرون وأصحاب الأعمال، مؤكدة أن حالة الغضب في البلاد تتصاعد، وأن الأوضاع الاجتماعية أصبحت هشة، بما يستدعي التحرك العاجل لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتعود جذور موجة الاحتجاجات الحالية إلى تحركات بدأت في سبتمبر الماضي، اعتراضًا على نقص الموظفين في إحدى المدارس الثانوية جنوب شرقي باريس، قبل أن تتسع رقعتها وتتحول إلى حركة احتجاجية وطنية، انضم إليها طلاب يطالبون بزيادة تمويل التعليم، وعمال يسعون إلى الحصول على دعم لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
وتأتي الإضرابات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطًا متزايدة بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية، فيما تسعى إلى احتواء التصعيد عبر التفاوض مع النقابات، والحد من اتساع رقعة الاحتجاجات.
