أعلنت وزارة الأوقاف جواز إنشاء الوقف التعليمي والوقف الصحي، باعتبارهما من أوجه البر والخير المشروعة التي تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية لوضع إطار قانوني ومؤسسي ينظم إنشاء هذه الأوقاف وإدارتها واستثمارها، بما يضمن استدامة مواردها وتوجيه عوائدها لخدمة المجتمع.
جاء ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وضع إطار قانوني موثوق ومؤسسي منضبط لتشجيع وتحفيز المواطنين على إنشاء الوقف التعليمي.
وزارة الأوقاف توضح مجالات الوقف التعليمي والصحي
وأكدت الوزارة أن مشروعية الوقف لا تقتصر على بناء المساجد أو صور البر التقليدية، وإنما تشمل مختلف أوجه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم ورعاية الطلاب وإنشاء المؤسسات التعليمية ودعم البحث العلمي، إلى جانب إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.
وأوضحت أن هذا التوجه يستند إلى أصول شرعية راسخة، من بينها قول الله تعالى: «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، وما ورد في الصحيحين بشأن وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضه بخيبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا».
كما استشهدت الوزارة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، مؤكدة أن الوقف التعليمي والصحي يجمع بين استمرار العطاء وخدمة الإنسان، من خلال توفير موارد مستدامة للتعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية.
تعاون حكومي لوضع إطار قانوني للوقف التعليمي والصحي
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الأوقاف استعدادها للتعاون الفوري مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع إطار قانوني ومؤسسي متكامل ينظم إنشاء الأوقاف التعليمية والصحية وإدارتها واستثمارها.
ويستهدف هذا الإطار ضمان حماية أصول الأوقاف وحوكمتها، وتحقيق الشفافية في توجيه عوائدها إلى الأغراض التي أُنشئت من أجلها، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة.
وشددت الوزارة على أن تفعيل هذا التوجه يمثل فرصة لإحياء الدور التاريخي للوقف في مصر، الذي أسهم على مدار فترات طويلة في بناء المدارس ورعاية العلماء والطلاب وإنشاء المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية، مع تطوير آلياته بما يتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة وأهدافها التنموية.
واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لإطلاق آفاق جديدة أمام العمل الوقفي، مؤكدة أن الوقف التعليمي والصحي يمثلان نموذجًا للعطاء المستدام الذي يجمع بين أحكام الشريعة ومتطلبات التنمية، ويجعل من العلم والصحة مجالين للصدقة الجارية وخدمة الأجيال المتعاقبة.
