أصدرت وزارة الداخلية، 4 قرارات جديدة بشأن السماح لـ84 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات دول أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للكشوف المرفقة بالقرارات المنشورة في الوقائع المصرية.
وجاءت القرارات تحت أرقام 1711 و1712 و1713 و1714 لسنة 2026، بواقع 21 مواطنًا في كل قرار، وتضمنت تحديد الجنسية الأجنبية المصرح لكل مواطن بالحصول عليها، دون التنازل عن جنسيته المصرية.
وشملت الجنسيات الواردة في القرارات الأربع عددًا من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا، إلى جانب روسيا وتركيا وبولندا والعراق والجزائر وليبيا وفلسطين وبنجلاديش، فضلًا عن جنسية سانت كيتس ونيفيس.
وتضمن القرار رقم 1711 لسنة 2026 الموافقة على تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية، فيما شمل القرار رقم 1712 العدد نفسه، مع تنوع الجنسيات بين الأمريكية والألمانية والبريطانية والتركية والإيطالية وغيرها.
كما أذن القرار رقم 1713 لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، بينما اختص القرار رقم 1714 بالموافقة على طلبات 21 مواطنًا، شملت جنسيات روسية وأمريكية وبريطانية وأسترالية وألمانية وكندية وفرنسية وإيطالية وغيرها.
واستندت القرارات إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بالتفويض في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ونصت المادة الأولى من كل قرار على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرارات في الوقائع المصرية.
وبذلك تضمنت القرارات الأربعة موافقات على 84 طلبًا للتجنس بجنسيات أجنبية، دون التخلي عن الجنسية المصرية.
