كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه الوزارة لتوسيع مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في إعداد الموازنة العامة للدولة، من خلال مشروع «الموازنة التشاركية»، الذي يستهدف إشراك المجتمع في تحديد أولويات الإنفاق العام، وتقديم مقترحات لتطوير الخدمات والمشروعات الحكومية.
وأوضح وزير المالية أن المشروع بدأ العمل عليه خلال العام الماضي، ويعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، للتعرف على احتياجاتهم الفعلية، والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات العامة وأولويات تطويرها.
وأضاف أن الوزارة تتعاون مع الأجهزة المحلية وممثلي مجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، لإعداد توصيات عملية قابلة للتنفيذ، وعرضها على الوزارات والجهات المعنية للاستفادة منها في تحسين الخدمات الحكومية.
تجربة بني سويف تكشف تفاصيل مهمة عن تطوير المدارس
واستعرض كجوك تجربة محافظة بني سويف خلال العام الماضي، والتي شهدت تنفيذ دراسة تحليلية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، على 3 مدارس نموذجية، لتقييم مدى ملاءمة تصميماتها لاستقبال الطلاب من ذوي الإعاقة بمختلف درجاتها.
وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن إمكانية تحسين تصنيف المدارس من خلال إجراء تعديلات فنية بسيطة، تتعلق بدرجة ميل المنحدرات المخصصة للحركة، وتجهيزات دورات المياه، وغيرها من التفاصيل التي تتطلب خبرات متخصصة لتحديد مدى توافقها مع احتياجات الطلاب.
وأكد أن نتائج الدراسة لم تتوقف عند المدارس الثلاث، بل جرى تعميم التوصيات للاستفادة منها في جميع المدارس التي يتم تجهيزها للغرض نفسه، بما يضمن مراعاة احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة منذ مراحل التصميم والتنفيذ.
وشدد وزير المالية على أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين تمثل وسيلة مهمة لرفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والملاحظات الميدانية، وعدم الاكتفاء برؤية الجهات الحكومية وحدها عند تطوير الخدمات.
خريطة تفاعلية تكشف المشروعات الحكومية في كل منطقة
وفيما يتعلق بالخريطة التفاعلية للموازنة، أوضح وزير المالية أنها تستهدف إتاحة بيانات المشروعات الحكومية والمخصصات المالية وحجم الإنفاق بصورة جغرافية، بما يتيح للمواطنين متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مناطقهم، والتعرف على حجم الإنفاق ونسب الإنجاز والمشروعات المتبقية.
وأضاف أن الخريطة ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، فيما تدرس الوزارة إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة، لتسهيل وصول المواطنين إلى البيانات والتفاعل معها.
وأشار إلى أن المواطن سيتمكن من تحديد المنطقة التي يقيم بها، والتعرف على المشروعات الحكومية المحيطة به، سواء المستشفيات أو الطرق أو مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
ولفت كجوك إلى أن الوزارة تستهدف أيضًا إتاحة هذه البيانات أمام المحافظين والوزراء والمسؤولين التنفيذيين بمختلف المستويات، بما يساعدهم على متابعة المشروعات والإنفاق الحكومي، كاشفًا عن وجود تصور لعرض خريطة تفاعلية كبيرة خلال معرض العام المقبل، تتيح للزوار استكشاف المشروعات وتحديد مواقعها جغرافيًا.
وأوضح أن مسؤولية وزارة المالية تتمثل في تجميع البيانات وحصر المخصصات والإنفاق وإتاحتها بصورة واضحة، بينما تتولى الجهات التنفيذية المختصة مسؤولية تنفيذ المشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع.
وزير المالية يكشف طريقة مبسطة لفهم مساهمة المواطنين في الموازنة
وكشف أحمد كجوك أن الوزارة تعمل كذلك على تبسيط عرض بيانات الموازنة العامة والحساب الختامي، الذي يعكس النتائج الفعلية للتنفيذ، بما يساعد المواطنين على فهم كيفية توجيه الموارد العامة والتعرف على حجم مساهماتهم في تمويل الموازنة.
وأوضح أن مساهمة المواطنين في موارد الدولة لا تقتصر على الضرائب والرسوم التي يسددونها بشكل مباشر، وإنما تمتد إلى معاملاتهم وأنشطتهم اليومية، مثل شراء السلع وتناول الطعام في المطاعم وزيارة دور السينما والمسارح وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توليد الإيرادات العامة.
وأكد أن الوزارة تستهدف توضيح العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية اليومية للمواطنين وإيرادات الدولة، بما يعزز إدراكهم أن الموازنة العامة ليست مجرد أرقام حكومية، بل حصيلة مساهمات المجتمع بأكمله، وأن المواطنين شركاء في مواردها وأولويات إنفاقها.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرات الموازنة التشاركية والخريطة التفاعلية تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق، وتوسيع نطاق إتاحة المعلومات، وتحويل آرائهم وملاحظاتهم إلى مدخل لتحسين الخدمات العامة، بما يدعم الشفافية والمشاركة المجتمعية.
