حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن أحقية أولياء الأمور في سحب ملفات أبنائهم المقيدين بمدارس التعليم الثانوي الفني، مؤكدة أن مجرد رغبة ولي الأمر في إنهاء دراسة الطالب لا تمنحه الحق في سحب ملفه من المدرسة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يسري على طلاب التعليم الثانوي الفني بمختلف تخصصاته، سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي، مشيرة إلى أن سحب الملف يقتصر على الحالات التي يقدم فيها ولي الأمر مستندات رسمية معتمدة تثبت نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
خطاب رسمي من التعليم لمديريات المحافظات
وجاء توضيح الوزارة في خطاب رسمي وجهته إلى مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، ردًا على استفسارات تلقتها بشأن مدى قانونية سحب ملفات الطلاب خلال فترة التحاقهم بالتعليم الثانوي الفني.
واستندت الوزارة في موقفها إلى المادة 19 من دستور 2014، التي تنص على امتداد التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، بإجمالي 12 عامًا.
كما استشهدت بالمادة الرابعة من القانون رقم 169 لسنة 2025، التي حددت مدة التعليم قبل الجامعي بـ12 عامًا، تشمل 9 سنوات للتعليم الأساسي، موزعة بين 6 سنوات للمرحلة الابتدائية و3 سنوات للإعدادية، إلى جانب 3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني، بما يتضمن التعليم الثانوي التكنولوجي أو نظام البكالوريا.
التعليم تحدد قواعد غياب طلاب الثانوي الفني وإعادة القيد
وفيما يتعلق بغياب الطلاب والانقطاع عن الدراسة، أكدت الوزارة تطبيق الإجراءات القانونية المنظمة للفصل وإعادة القيد، وفقًا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأوضحت أن الطالب يحق له إعادة القيد مرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد، على ألا يتجاوز إجمالي مرات إعادة القيد مرتين طوال فترة دراسته بالمرحلة الثانوية.
وشددت الوزارة على مديريات التربية والتعليم بضرورة تعميم التعليمات الجديدة على الإدارات التعليمية والمدارس ووحدات الخدمات الفنية التابعة لها، لضمان الالتزام بالضوابط المحددة لسحب ملفات الطلاب وإعادة قيدهم.
