أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق من داخل مؤسساتها، في إطار التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن وزارة المالية ستتولى متابعة تطبيق هذه الإجراءات والرقابة على أوجه الصرف.
الكهرباء والوقود في مقدمة إجراءات الترشيد
وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن خفض الإنفاق على الكهرباء والوقود يأتي ضمن أبرز الإجراءات التي بدأت الحكومة تطبيقها اعتبارًا من اليوم، بهدف تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن تقديرات الموازنة العامة حددت سعر برميل البترول عند نحو 75 دولارًا، لافتًا إلى أن الدولة لا تشتري احتياجاتها من الطاقة بصورة يومية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة فورية ومباشرة في الأسعار المحلية.
أين تذهب الأموال التي توفرها الحكومة؟
وفيما يتعلق بالعائد المتوقع من إجراءات ترشيد الإنفاق، أوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة تستهدف إعادة توجيه المبالغ التي سيتم توفيرها إلى قطاعات ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، وعلى رأسها السلع التموينية والخدمات الصحية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.
بدرة يحذر من ممارسات بعض التجار
وتطرق بدرة إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن بعض التجار يلجأون إلى تسعير منتجاتهم وفق مستويات مرتفعة للدولار تصل إلى 60 جنيهًا، مستندين إلى ما وصفه بالتعاملات والعقود الآجلة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع وتحميل المستهلكين أعباء إضافية.
