قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الطعن المقام من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالمعاش المبكر، وذلك للحكم بجلسة 25 مارس المقبل.
ويأتي الطعن في إطار تحركات الاتحاد للمطالبة بتفعيل الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق أصحاب المعاشات، وضمان تنفيذها وصرف المستحقات المالية المقررة لهم وفقًا للقانون والأحكام القضائية.
وفي سياق متصل، سبق أن قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لإلزام الجهات المعنية بصرف الحقوق المالية المستحقة، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس، وذلك لإحالة النزاع إلى خبراء وزارة العدل.
وحضر الجلسة أحمد المغاوري، رئيس اتحاد المعاشات، وعدد من أصحاب المعاشات، إلى جانب محامين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلين عن هيئة قضايا الدولة.
وتحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 قضائية، وأُقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالب عبد الغفار مغاوري، المحامي ووكيل رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية اللازمة وإلزام الجهات المدعى عليها بصرف الحقوق المالية المستحقة تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين.
ويتعلق الحكم بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، من خلال احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يُحسب على أساسها معاش الأجر المتغير.
