لم تعد أسعار النفط العالمية تتحرك وفق قواعد العرض والطلب وحدها، بعدما فرضت التطورات السياسية والعسكرية نفسها بقوة على أسواق الطاقة، وأصبحت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والتوترات الإقليمية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار، وفقًا لما أكده الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة.
التوترات الإقليمية تتجاوز تأثير العرض والطلب على النفط
وأوضح القليوبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تحديد أسعار النفط كان يعتمد بصورة أساسية على معدلات العرض والطلب، والتقارير الاقتصادية، وحجم المخزونات الاستراتيجية، إلى جانب القرارات والتوجهات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، الذي يضم الدول المشاركة من خارج المنظمة، ومنها روسيا و11 دولة أخرى.
وأضاف أن المشهد الحالي تجاوز هذه المحددات التقليدية، وأصبح مرتبطًا بشكل مباشر بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ومدى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، فضلًا عن تداعيات الهجمات الحوثية على البنية التحتية النفطية للمملكة العربية السعودية.
الهجمات العسكرية ومخاوف الملاحة تؤثر على أسعار النفط
وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن تداول الأنباء المتعلقة بالتصعيد العسكري، وما يصاحبها من مخاوف بشأن استقرار الأوضاع الأمنية، ينعكس بصورة مباشرة على أسعار برميل النفط، سواء ارتبط الأمر باستهداف المنشآت النفطية أو تنفيذ ضربات عسكرية أو تعطيل طرق النقل والإمداد.
وأكد القليوبي أن أسواق النفط والتعاقدات المرتبطة بها تتأثر بدرجة كبيرة بمدى توافر الأمان لحرية الملاحة البحرية، خاصة في مضيق هرمز والممرات البحرية الأخرى، موضحًا أن أي اضطراب في حركة ناقلات النفط أو طرق الإمداد يترك تأثيرًا مباشرًا على الأسواق العالمية.
سيناريوهات متعددة تنتظر أسواق الطاقة
ولفت القليوبي إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عدة سيناريوهات بشأن مسار التصعيد، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالمفاوضات والتطورات العسكرية.
وأوضح أن هذه الأوضاع تضع أسواق الطاقة في حالة ترقب مستمر، انتظارًا لأي مستجدات سياسية أو أمنية قد تؤثر على تدفقات النفط العالمية وتنعكس على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
