أثار مقترح تغيير طريقة بيع اللحوم في الأسواق المصرية جدلًا واسعًا، بعدما تحول النقاش حول بيع اللحوم الطازجة إلى مواجهة ساخنة على الهواء بين حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ومصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، بشأن جدوى طرح اللحوم مبردة أو مجمدة بدلًا من تداولها بالطريقة التقليدية، وسط خلاف حول الأسعار وهوامش أرباح الجزارين.
نقيب الفلاحين يقترح بيع اللحوم مبردة أو مجمدة
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن» وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، دعا حسين أبو صدام إلى تغيير آلية تداول اللحوم، قائلًا: «أنا بقترح إن إحنا نبيع اللحوم مجمدة أو مبردة، زي كل الدول».
وبرر نقيب الفلاحين مقترحه بأن عرض اللحوم معلقة أمام محال الجزارة قد يعرضها للميكروبات والأمراض، مؤكدًا أن وضعها في عبوات مدون عليها الوزن والمواصفات يساعد على الحفاظ عليها لفترات أطول، فضلًا عن إتاحة قدر أكبر من الوضوح في تحديد الأسعار.
وفيما يتعلق بمخاوف تأثر مهنة الجزارة بتطبيق المقترح، أوضح أبو صدام أن الجزار يستطيع الاستمرار في ممارسة عمله من خلال بيع اللحوم المبردة داخل المحل نفسه، دون الحاجة إلى تغيير طبيعة نشاطه.
وكشف أن أسعار اللحوم تصل إلى نحو 380 جنيهًا للكيلو في الريف و450 جنيهًا في المدن، معتبرًا أن 450 جنيهًا يمثل السعر العادل لكيلو لحوم الذكور الصغيرة، بينما يتراوح سعر لحوم الإناث والماشية الكبيرة بين 380 و400 جنيه.
رئيس شعبة القصابين يرفض المقترح ويكشف أسباب ارتفاع الأسعار
على الجانب الآخر، رفض مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، مقترح بيع اللحوم مبردة أو مجمدة، متسائلًا عن جدواه، خاصة أن الأسواق تضم بالفعل لحومًا مجمدة مستوردة تُباع بأسعار أقل من اللحوم البلدية.
وأكد وهبة أن تغيير طريقة عرض اللحوم لن ينعكس بالضرورة على أسعارها، قائلًا: «الاقتراح مش هيقدم شيء، ولا هيرخص اللحوم».
وأوضح أن مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب حلولًا تتعلق بزيادة الإنتاج، من خلال التوسع في زراعة الأعلاف محليًا، وتحسين سلالات الماشية، ورفع معدلات تحويل الأعلاف إلى لحوم، إلى جانب الحد من ذبح الإناث.
أرباح الجزارين تشعل المواجهة بين الطرفين
وتطرق رئيس شعبة القصابين إلى اتهامات تحقيق الجزارين أرباحًا مبالغًا فيها، مؤكدًا أن هامش ربح الجزار في القاهرة والجيزة لا يتجاوز 7% إلى 10%.
وقال وهبة: «ربح الجزار بتاع القاهرة والجيزة هنا لا يتجاوز 7% أو 10%»، مشيرًا إلى أن الجزارين يتحملون ارتفاع تكاليف شراء الماشية، رغم تحميلهم مسؤولية الزيادات التي تشهدها أسعار اللحوم.
وأضاف: «الجزار هو وش المدفع، إنما في الحقيقة الجزار مش بيكسب زي الناس ما بتتخيل»، لافتًا إلى أن بعض القطعيات المميزة، مثل الفلتو والعرق الروستو ووش الفخدة، قد يصل سعر الكيلو منها إلى 500 جنيه، بسبب انخفاض نسبة الدهون فيها.
أبو صدام: زيادة الأسعار فوق 450 جنيهًا استغلال للمستهلك
من جانبه، عاد حسين أبو صدام للحديث عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، موضحًا أن سعر كيلو الماشية القائم ارتفع من 180 جنيهًا إلى ما بين 200 و210 جنيهات، بينما استقر سعر بيع اللحوم للمستهلك عند 450 جنيهًا.
واعتبر أن أي زيادات إضافية لا ترتبط بفروق حقيقية في جودة اللحوم تمثل استغلالًا للمستهلك، قائلًا: «الراجل اللي هيدبح ذكر وصغير، 450 جنيه كويس، زيادة عن كده هيبقى طبعًا استغلال وغير معقول».
وشدد نقيب الفلاحين على أن اللحوم المعروضة في الأسواق ليست جميعها من الذكور الصغيرة ذات الجودة المرتفعة، وبالتالي لا يصح التعامل مع جميع القطعيات والأنواع باعتبارها متساوية في القيمة والسعر.
وفي المقابل، انتقد مصطفى وهبة تصريحات نقيب الفلاحين، معتبرًا أنها تتضمن تناقضًا، موضحًا أن ارتفاع أسعار شراء العجول مع استمرار الجزار في البيع بالسعر نفسه يعني تحمله جزءًا من الزيادة، وليس تحقيقه أرباحًا إضافية على حساب المستهلك.
