تتجه مصر والهند نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع طرح مستهدف لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، إلى جانب بحث إقامة منطقة صناعية هندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز الشراكات في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وحاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.
وأكد مدبولي أن العلاقات المتميزة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انعكست إيجابيًا على مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيز التعاون المشترك خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي، ومؤكدًا اعتزازه بما جمعهما من مناقشات ولقاءات، وتطلعه إلى نقل خالص تحياته إليه.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الممتدة مع الهند، والتي شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على توسيع مجالات التعاون.
وأشار مدبولي إلى أن الزيارة تعكس رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على تطور العلاقات السياسية والزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، مؤكدًا أهمية استثمار الزخم الحالي لدفع التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والهند.
ورحب رئيس الوزراء باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين ومنتدى الأعمال المصري الهندي، باعتبارهما فرصة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة وتحويلها إلى مشروعات وشراكات ملموسة.
12 مليار دولار مستهدف التبادل التجاري بين مصر والهند
وكشف مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا امتلاك مصر والهند إمكانات كبيرة تسمح بزيادة هذا الرقم، ومشيرًا إلى تطلع مصر لمضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الهندية في مصر، أوضح رئيس الوزراء أنها تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم الدعم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع في استثماراتها الحالية، إلى جانب جذب المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر.
واستعرض مدبولي عددًا من الشركات الهندية التي أقامت مشروعات صناعية مهمة في مصر، من بينها «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، لافتًا إلى أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات الهندية يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص واعدة للتوسع في قطاعات أخرى بفضل الخبرات والقدرات الصناعية التي تمتلكها الهند.
وأضاف أنه حرص على زيارة عدد من المنشآت والمصانع التي يديرها ويمتلكها مستثمرون هنود في مصر، معربًا عن تقديره لمساهماتها الإيجابية في دعم الاقتصاد المصري، ومؤكدًا أهمية تعزيز وجود هذه الشركات وتوسيع أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.
الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الهندية
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعرض خلال اجتماعاته الثنائية ومنتدى الأعمال الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاتها القائمة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية.
وحدد مدبولي عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين، تشمل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب الصناعات الكيماوية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها الجانبان.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من هذه الأسواق.
وفي هذا الإطار، جدد مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسمح للشركات الهندية بإقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية المتطورة والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.
كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بما يدعم الشراكات الاستثمارية ويفتح مجالات جديدة لتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير التجارة الهندي: فرص كبيرة لمضاعفة التعاون الاقتصادي
من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة وعمق العلاقات بين البلدين، وحرص قيادتيهما على تنمية مختلف مجالات التعاون، معربًا عن تقديره لزيارته الحالية إلى مصر وما شهدته من لقاءات مثمرة مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال، بما يعكس الآفاق الواعدة لمستقبل العلاقات الثنائية.
وأعرب الوزير الهندي عن تقديره للحضارة المصرية العريقة، وما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أشاد بتجربة العاصمة الجديدة، وما لمسه من تكامل في التنمية الحضرية والعمرانية، معتبرًا أنها نموذج لسرعة التنفيذ وجودة التخطيط والتصميم المعماري.
وأكد جويال أن مصر والهند، باعتبارهما من أعرق الحضارات في العالم، تمتلكان مقومات تؤهلهما لأن تكونا من أبرز الشركاء التجاريين، مشددًا على ضرورة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية والاستفادة من الفرص التي لم يتم استغلالها بالشكل الكافي خلال العقود الماضية.
وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي أُقرت عام 2023 وضعت إطارًا واضحًا لمسارات التعاون المستقبلي، موضحًا أن مستهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها في ضوء الإمكانات المتاحة لدى البلدين.
وأضاف أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة لربط الشركات المصرية والهندية والتعرف على الفرص المتاحة وتسريع تنفيذ المشروعات والشراكات المشتركة.
واستعرض الوزير الهندي مجالات التعاون المقترحة، ومن بينها الصناعة، وإنشاء أو تطوير موانئ جديدة في مصر على امتداد قناة السويس، والتعاون في بناء السفن، وتطوير السكك الحديدية، وإقامة شراكات بين شركات البنية التحتية في البلدين لتنفيذ مشروعات مشتركة، فضلًا عن الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما أشار إلى فرص التعاون في صناعة السيارات ومكوناتها، والقطاع السياحي، وتبادل الخبرات في مجال المتاحف، مؤكدًا أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين وتبسيط إجراءات إنجاز الأعمال.
مباحثات لإنشاء منطقة استثمارية مصرية هندية
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عُقدت على مدار الزيارة، بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الاجتماعات شهدت مناقشات مثمرة بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد الأطر اللازمة لدراسة الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.
وأشار إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الجانب الهندي، من بينها إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، موضحًا أنه سيتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري، لبحث مدى ملاءمتها لإقامة المنطقة الاستثمارية.
وأكد الوزير استعداد الجانب المصري لتعزيز الشراكة مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية، لافتًا إلى أن المباحثات تناولت كذلك فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، واهتمام مصر باستقطاب استثمارات هندية جديدة في مجالات التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، في ضوء خطط الدولة للتوسع في الطاقة الفندقية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل على صياغة تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين.
كما أكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.
