استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في ضوء الروابط التاريخية التي تجمعهما.
فرص نمو كبيرة في ظل الإصلاحات الاقتصادية
أكد الوزير الخطيب أن العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، موضحًا أن الدولة توفر بيئة أعمال جاذبة وحوافز متنوعة لدعم الاستثمارات.
مقترح إنشاء مجلس أعمال مشترك
شهد اللقاء مناقشة إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.
وأوضح الوزير أن المجلس سيغطي مجالات الصناعة، الطاقة، الزراعة، والخدمات، بما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة.
التعاون في الزراعة والقطاعات البحرية
أشار الوزير إلى أن التعاون مع الدنمارك في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة لمصر، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية، بجانب الخبرات المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك في هذه القطاعات، مما يفتح آفاقًا واسعة لشراكات عملية.
تنسيق الجهود عبر قنوات اتصال رسمية
شدد الخطيب على أهمية وجود قنوات اتصال واضحة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لمتابعة المشروعات المشتركة وضمان تحقيق نتائج ملموسة.
السفير الدنماركي: نسعى لتنمية الشراكات مع مصر
من جانبه، أعرب السفير لارس بو مولر عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين.
كما أشار إلى تطلع الدنمارك لعقد لقاءات وزيارات رفيعة المستوى مع الجانب المصري لتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية.
