عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك في إطار مشروع “ضبط النيل” الذي يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تواجه جميع أشكال التعدي على مجرى النهر بكل حسم، وتعمل على وأد التعديات في مهدها.
وأكد على أهمية العمل الفوري على استعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام، وبفرع رشيد بشكل خاص، بعد أن تراجعت هذه القدرة بسبب التعديات على حرم النهر خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات تسهم في رفع كفاءة المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ، وضمان تلبية احتياجات المواطنين من المياه، والتعامل مع حالات الفيضان.
وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من جميع إدارات حماية النيل لمنع أي محاولات جديدة للتعدي، ضمن فعاليات الموجة (27) الجاري تنفيذها حاليًا، مع دراسة جميع الحالات بشكل دقيق من النواحي الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وجدير بالذكر أن مشروع “ضبط النيل” يهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة مختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير الجوي بالدرون لإجراء رفع مساحي لجسور النهر، بما يتيح تحديد مواقع التعديات بدقة، وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.
كما يتابع المشروع التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال المنفذة على جانبي نهر النيل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير أي كورنيش أو ممشى طبقًا للنماذج المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري، دون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.
