قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار بكافة مكوناتها، سواء على مستوى السياسات النقدية والمالية، أو تطوير بيئة أداء الاستثمار فيما يتعلق بتبسيط ومرونة إجراءات الاستثمار أو تطوير البيئة التشريعية المُنظمة له من خلال منح الحوافز الاستثمارية، وتعد البنية التحتية إحدى أهم الركائز الأساسية اللازمة لجذب الاستثمار.
وأشار فى كلمته ألقاها بقمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا المقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا، أن تطوير البنية التحتية والوصول بها إلى المعايير العالمية، أولويتنا العاجلة على مدار السنوات العشر الأخيرة؛ لما لذلك من أثر مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تستهدفها مصر، وقد أسهمت تلك الاستثمارات الكبيرة فى مجال البنية التحتية والمدن الذكية وشبكة الطرق والمواصلات العملاقة فى رفع تصنيف مصر فى مجال الربط Connectivity إلى المرتبة السابعة عالميا.
وأشار إلى أن امتداد التجربة المصرية في التطوير لتشمل جميع أوجه البنية التحتية من طرق وكباري من خلال إنشاء 7000 كم طرق جديدة وتطوير 10 آلاف كم من الطرق القائمة وإنشاء 35 محورا جديدا على النيل، وكذلك خطوط السكك الحديدية والتي تشهد تطويرا شاملا سواء من خلال تحديث الخطوط القائمة أو التوسع فى إنشاء مشروعات نقل جماعى أخضر مستدام صديق للبيئة يتمثل فى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، والقطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن شرق القاهرة بطول يتجاوز 100 كم، ومشروع خطى مونوريل شرق وغرب النيل بالإضافة إلى شبكة خطوط مترو الأنفاق التي يصل طولها إلى 250 كم.
