قضت محكمة جنح شبرا الخيمة، ببراءة المطرب سعد الصغير، من اتهامه بالاستيلاء والتعدي على حقوق أغنية الأسد، بعد أن غناها وعرضها على يوتيوب، في القضية التي حملت رقم 21738 لسنة 2025 جنح شبرا الخيمة.
براءة سعد الصغير من اتهام السبكي له بالاستيلاء على أغنية الأسد
ونشر سعد الصغير: قضت محكمه جنح شبرا الخيمة اليوم في الجنحة رقم 21738 لسنه 2025 جنح شبرا الخيمة برآءة سعد الصغير والمقامة من سيد شوقي السبكي واعتبار واعتباره تارك لدعواه المدنية بتهمه الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية لأغنيه الأسد والنصب.
محاكمة سعد الصغير في قضية اتهام السبكي له بالاستيلاء على أغنية الأسد
وجاء في نص الدعوى المقدمة من شوقي السبكي أنه يمتلك وحده حق الاستغلال المالي للأغنية المعنونه باسم الأسد، والتي أصبح له وحده حق استغلالها، وذلك ثابت بموجب الشهادة الصادرة من واقع سجلات الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات، والثابت بها أن شوقي السبكي المدعى بالحق المدني، له حقوق استغلال الأغنية بكافة طرق الاستغلال ونذكر منها على سبيل المثال الحفلات، والبث التليفزيوني، والحفلات، والإنترنت.
وأضاف مقدم الدعوى، أن الشاكي وحده يتمتع بكامل حق الاستغلال للأغنية وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إلا أن المدعى بالحق المدني فوجئ بقيام المتهمان الأول والثاني بالاشتراك فيما بينهما بالاستيلاء والتعدي على هذا المصنف الفني -أغنية الأسد- دون وجه حق، واستغلالها تجاريا دون الحصول على إذن كتابي منه حيث قام المتهم الأول سعد الصغير بغناء الأغنية وعرضها على اليوتيوب يوم 30 / 3 / 2025 وذلك بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002.
وأردف مقدم الدعوى، بأن هذا يشكل اعتداء وسرقة لمصنف فني محمي قانونًا كما تشكل واقعة نصب، فضلًا عن الإضرار المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعى بالحق المدني من جراء هذا الفعل غير المشروع، وهناك شهود على الواقعة، وهما كل من الملحن محمد عبد المنعم والموزع باسم منير.
قانون حقوق الملكية الفكرية
ونصت المادة 149 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أن: للمؤلف ان ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون، ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبًا، وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه، ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون يمتنع عليه القيام باي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
