قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم ص. ك في قضية الطفل ياسين، حيث خففت العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تأييد باقي بنود الحكم وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
وجاء القرار بعد طعن المتهم على حكم أول درجة، متمسكًا بإنكار الاتهامات المنسوبة إليه، بينما دفع فريق الدفاع بعدم كفاية الأدلة، مطالبًا بسماع أقوال الأطباء الشرعيين وإجراء كشف طبي للمتهم.
وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى شهادات الأطباء الشرعيين، وعلى رأسهم الدكتور ياسر محمد خيري علي بركات والدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم، اللذين أكدا صحة نتائج الفحص وتقارير الطب الشرعي المودعة في ملف القضية، ما عزز الأدلة المقدمة ضد المتهم.
ورفضت المحكمة دفوع الدفاع، مشيرة إلى أن طلب توقيع الكشف الطبي على المتهم لا يؤثر على مسؤوليته الجنائية، وأن تكوين القناعة يتم من خلال مجمل عناصر الدعوى، بما في ذلك أقوال الشهود والتقارير الفنية التي أثبتت انفراد المتهم بالطفل داخل دورات المياه.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها تطمئن إلى شهادات شهود الإثبات والأدلة المقدمة من النيابة العامة، وأن الحكم الأول جاء مسببًا بما يكفي، ولم يقدم الاستئناف ما يغير من قناعة المحكمة بثبوت الاتهام.
وعليه، حكمت المحكمة بـ قبول الاستئناف شكلًا، وتعديل العقوبة إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد باقي الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
